السلفيون يحصلون على الضوء الاخضر من برهامى للتراجع عن فتاوى ولاية المرأة.. سامح عبد الحميد يقبل بـ"نادية عبده" محافظا للبحيرة بعد ساعات من فتوى نائب رئيس الدعوة.. وخبير:يريدون إمساك العصا من المنتصف

منح تهرب ياسر برهامى - نائب رئيس الدعوة السلفية - مؤخرا، من الرد على حكم تولى المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة ، الضوء الاخضر لمزيد من التراجعات السلفية فى قضية  مايسمونه بـ "ولاية المراة"، حيث تراجع داعية سلفى مقرب من برهامى عن فتوى سابقة أصدرها منذ أسبوعين فقط بشأن نفس القضية.

وقال سامح عبد الحميد الداعية السلفي السكندرى المقرب من ياسر برهامى: "إذا افترضنا جدلًا أن الحكم على تولي المرأة لمنصب محافظ، يحتاج إلى مراجعة النظر في الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب، حيث تم تعديلها في الدستور الجديد بما يُؤدي لتوزيع وتفتيت المنصب على هيئة مكتب المحافظ ومعاونيه أو نحو ذلك ؛ فالمفهوم نفسه يلزم قبل الحكم على تولي المرأة وغير المسلم رئاسة الجمهورية، حيث قلَّص الدستور صلاحيات الرئيس ووزعها وفتتها، وذابت الرئاسة بين المؤسسات وتفرق دمها بين القبائل، فكأن منصب الرئيس الآن عبارة عن (موظف حكومي هامشي بدرجة رئيس جمهورية) ، وربما نجد أن رئيس إحدى الشركات له صلاحيات كثيرة ليست عند رئيس الدولة".

كان سامح عبد الحميد، قد علق فى فتوى سابقة على تولى نادية عبده منصب محافظ البحيرة قائلا: "لا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ، والله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة، وهو أعلم بما يُصلحهما (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ، والله جعل الرجل للمشاق مثل الجهاد وغيره، كما جعله يقوم على شؤون المرأة ويُنفق عليها، وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ("                         

وأضاف "عبد الحميد" فى بيان صادر عنه: "قد أجمع العلماء قاطبة على اشتراط الذكورة فى الإمامة (الولاية العامة) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخارى، ولا يجوز أن تتولى المرأة منصب المحافظ، لما يتضمنه هذا المنصب من معنى الولايات المصروفة عن النساء، وقال ابن قدامة فى المغنى: (ولا تصلح - أى المرأة - للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان".

وجاء تراجع سامح عبد الحميد بعد الفتوى الاخيرة لياسر برهامى حول نفس الامر التى قال فيها :"منصب المحافِظ يختلف مِن بلدٍ إلى بلدٍ، ومِن زمانٍ إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق؛ فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع في هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول، لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية"

من ناحيته ، أكد هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية أن حركة حزب النور تتسم بالتذبذب بين ترجيح مصلحة الدعوة والحركة السلفية وبين حضورهم فى المشهد السياسى كممثل وحيد للتيار الاسلامى، وهذا ما يفسر التراجعات التى يتخذها الحزب من فترة لأخرى فهم يريدون إمساك العصا من المنتصف دون اتخاذ موقف يضر بحضورهم السياسى.

وأضاف: "يعتمد الحزب وقياداته على أن الكلام "العائم " والغامض والذي يؤول على أكثر من وجه، وهذا أمر قد يفيدهم أثناء الحديث مع اتباعهم فى الدروس الخاصة وفى اللقاءات المباشرة حيث من الممكن وقتها ان يتم تفسير الامر بالطريقة التى تناسب تفكيرهم".