تفاصيل اتفاق وزارة التموين مع أصحاب مضارب الأرز.. ننفرد بنشر عقد التوريد لهيئة السلع بـ630 قرشًا وطرحه للمواطن بـ650 قرشًا.. وبدء تنفيذ القرار 15 مارس.. وإيقاف المضرب 6 أشهر حال مخالفة شروط الاتفاق

وزير التموين

كتب مدحت وهبة

الأحد، 05 مارس 2017 07:33 م

ينشر "اليوم السابع" عقد اتفاق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب مضارب الأرز الذى تم منذ قليل، بحضور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، والذى ينص على أن يلتزم المورد (مضرب ، موزع ، شركة تعبئة) بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.

وتضمن عقد الاتفاق الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن يتم كتابة سعر التوريد 630 قرشًا وسعر المستهلك 650 قرشًا على كل كيس، ويمكن لصق السعر خلال شهر مارس، وفى حالة عدم الالتزام يتم إيقاف المضرب أو الشركة (موزع ، تعبئة) لمدة 6 أشهر مع عدم إضافة ملح على الأرز، وأن تلتزم هيئة السلع التموينية بدفع مستحقات المورد فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التوريد، وأن تلتزم الهيئة بتحديد لجنة أو شركة لفحص والاستلام بالمواصفة المتفق عليها "أرز مصرى أبيض نسبة كسر 10/ ١٢٪ تبخير بالمياه"

كما تضمن العقد أن يتم الاتفاق قبل الموسم القادم على برنامج العمل، ويشمل حساب تكلفة إنتاج طن أرز الشعير وحساب تكلفة ضرب طن أرز الشعير وحساب تكلفة التعبئة والتداول، وكذلك حساب سعر المستهلك كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك فى حالة عدم دخولها فى هذه الاتفاقية فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخيه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.

فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن أصحاب المضارب سيقفون بجانب الدولة فى توفير الأرز الأبيض للوزارة، وأن اجتماع الوزير اليوم مع أصحاب المضارب أسفر عن قرارات إيجابية، وسيتم بدء توريد الأرز اعتبارًا من منتصف الشهر الجارى لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح أن شعبة الأرز حريصة على توفير الأرز الأبيض للمواطنين على بطاقات التموين، لافتًا إلى أنه سيتم توفير ما يقرب من 75 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين شهريًا بشكل مبدئى على أن يتم زيادة الكميات الموردة فيما بعد، خاصة وأن الوزير حريص على توفير السلع الأساسية للمواطنين.