"رحم كاذب" تحقيق تلفزيونى جديد لـ"اليوم السابع".. يكشف انتشار حضانات غير مرخصة تعمل دون رقابة الصحة بالقاهرة والجيزة.. "محمود" أصيب بتسمم الدم وأنس بُتر اصبعه.. والصحة تطالب بشرطة لتنفيذ الغلق

ساعات قليلة قضاها رضيعه داخل حضانة خاصة أُصيب على إثرها بتسمم حاد فى الدم نتيجة التلوث والإهمال.. شهور عدة قرر أن يقضيها حمدى الحلو ذهابا وإيابا بين الجهات الرسمية المختصة بحثا عن حق نجله الذى لم يُكمل عامه الأول بعد علمه بأن الحضانة محل الواقعة صدر ضدها قرار غلق نتيجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة ورغم ذلك ظلت تعمل عام كامل استقبلت خلاله أطفال كُثر.

يكشف هذا التحقيق التلفزيونى الجديد لـ"اليوم السابع" الذى تم انجازه بإشراف شبكة  إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"، عن آلية عمل تلك الحضانات الخاصة غير المرخصة وأماكن انتشارها ودور وزارة الصحة فى الرقابة والتفتيش عليها .

يتناول التحقيق قصص واقعية لمواطنين تضرر أطفالهم إثر تعرضهم للإهمال داخل حضانات خاصة غير مرخصة، مثلما حدث مع حمدى الحلو والد الطفل محمود الذى أصيب صغيره بتسمم حاد فى الدم إثر تعرضه للإهمال فى إحدى الحضانات الخاصة غير المرخصة، وصدر بشأنها قرار غلق فى 11 سبتمبر 2014 إعمالا بالمادة رقم 2 من القانون 153 لسنة 2004 والتى تحظر على أى منشأة طبية ممارسة عملها بدون ترخيص وفى حالة المخالفة يتم غلقها فورا.

كما تبين أن العاملين فى المكان غير مؤهلين ولا يلتزمون باشتراطات مكافحة العدوى، ورغم ذلك ظل المركز يمارس عمله عاما كاملا ولم يتم تنفيذ القرار سوى فى سبتمبر 2015 أى بعدما أصبح طفله محمود أحد ضحاياها، ومثلما حدث أيضا مع الطفل أنس الذى تعرض لعملية بتر لإصبع قدمه بعدما نسى الطبيب "مشبك الأكسجين مثبت فيه، وذلك حضانة أخرى التى تبين كذلك عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

يسرد حمدى، تفاصيل الواقعة قائلا"زوجتى وضعت فى نهاية يونيو 2015، أخبرنى طبيب الأطفال المشرف على العملية بأنه بحاجة للمكوث بالحضانة.. وافقت.. فقام بإرساله لحضانة التقوى الكائنة فى شارع كفر طهرمس بمنطقة الطالبية، المنظر الخارجى للحضانة لا يدل على أنها منشأة طبية بأى حال من الأحوال.. دخلها طفلى وبدأت حالته تزداد سوءا وتدهورا ملحوظا.. ظهرت بقع فى قدمه بشكل واضح.. فأيقنت أن هناك خطأ ما يحدث.. تمسكت خروج ابنى وعرضته على استشارى أبلغنى أنه أصيب بتسمم حاد فى الدم".

ويتساءل حمدى:" من سيحاسب هؤلاء الأطباء؟"، "هل سيقتصر عقاب وزارة الصحة لهم على غلق الحضانة فقط خاصة وأن أصحابها من الممكن أن يعيدوا فتحها فى مكان آخر. ويضيف: "عندما ذهبت لإدارة التراخيص المركزية فى وزارة الصحة وأخبرتهم بوجود كارثة ممثلة فى حضانات غير مرخصة تمارس عملها وتسببت فى وفاة طفل وإصابة آخر بتسمم حاد فى الدم، توقعت أن يتخذوا رد فعل سريع ولكن كان ردهم " اكتب شكوى واتركها".

ويكشف التحقيق أيضا أماكن انتشار تلك الحضانات وماهية القائمين عليها، وذلك بعد اختيارنا عينة مكونة من 10 حضانات خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة فى مناطق "حلمية الزيتون، الصف، الحوامدية والبدرشين" وتبين أن خمس منها لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم ولم تدرج أسماءها فى سجل المنشآت الطبية الصادر من قبل نقابة الأطباء ولم يطبقوا الاشتراطات اللازمة لمكافحة العدوى، وذلك بعدما قامت وزارة الصحة بإصدار قرارات غلق لــ55 حضانة خاصة فى 18 محافظة من أصل 375 لم يحصلوا على التراخيص اللازمة خلال شهر مايو الماضى، وهو ما علق عليه الدكتور جمال سامى رئيس الجمعية المصرية للأطفال المبتسرين مشددا على ضرورة توافر البيئة الصحية داخل الحضانات وإلزام وزارة الصحة بالرقابة عليها، قائلا: ليست العبرة أن أقوم بشراء حضانة بآلاف الجنيهات وأقوم بوضع اثنين أو ثلاثة اطفال فى غرفة وادعى بأننى أملك مركز حضانات، فالحضانة لابد لها من شبكة غازات ولابد أن تتوافر مساحة معينة لكل حضانة بشكل يسمح بحرية الحركة ويستوعب أجهزة التنفس الصناعى.

و بمواجهة الدكتور صابر غنيم، مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وقتها وهى الجهة المخول لها الرقابة والتفتيش بشكل دورى-، بكل ما توصلنا إليه من معلومات، أكد غنيم على تشكيل لجان للتفتيش الدورى على الحضانات الخاصة، والنظر فى الشكاوى التى يتم تقديمها بشأن أى منها وعدم التهاون فى توقيع العقوبة تجاه الحضانة غير المرخصة من حيث إصدار قرار بغلقها، قائلا: نقوم بإصدار  قرار الغلق  فى حالة عدم وجود ترخيص أو نقص التجهيزات أو نقص كفاءة طبية أو نقص مكافحة عدوى.. هذه الحالات يصدر لها قرار غلق فورى ويأتى هذا على عكس ما أكتشفه حمدى الحلو بشأن صدور قرار غلق ضد الحضانة محل الواقعة بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة وعدم تطبيقها لسياسة مكافحة العدوى وتنفيذه بعد مرور عام من صدوره .

وطالب غنيم بضرورة تخصيص شرطة مرافق تابعة لوزارة الصحة للإسراع من تنفيذ قرارات الغلق التى تصدر تجاه المنشآت الطبية المخالفة، وتغليظ العقوبة القانونية تجاه القائمين عليها .