متى يرى قانون "مفوضية عدم التمييز" النور؟.. "أبو شقة": لم نقصر وننتظر رد الجهات المختصة على "مشروعات النواب".. لجنة حقوق الإنسان: تأخر الحكومة سبب التأخير.. و"صاحبة المشروع": التشريعية وعدت بإنهائه

رغم تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لأكثر من مرة، على أن البرلمان بصدد إصدار تشريعات تحارب التمييز، وآخرها خلال لقائه الأخير مع البابا تواضروس، إلا أن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب لإنشاء "مفوضية عدم التمييز" لم تأخذ دورها فى الأجندة التشريعية للمجلس بعد، رغم أن إنشاء تلك "المفوضية" أحد الأمور التى نص عليها الدستور صراحة.

نواب اللجنتين "التشريعية" و"حقوق الإنسان" بالبرلمان، أكدوا أن سبب التأخر في البت فى مشاريع القانون المقدمة لإنشاء مفوضية عدم التمييز، هو انتظار رد الجهات المعنية بالأمر على المشروعات المقدمة فى هذا الصدد، مؤكدين أن اللجنة لم تقصر فى هذا الأمر، ومشيرين فى الوقت نفسه إلى أن مشروع قانون الحكومة لم يصل لجان البرلمان حتى الآن، وهو السبب الرئيسى فى التأخير، فيما طالبت الدكتورة شادية ثابت مقدمة أحد مشاريع إنشاء "مفوضية عدم التمييز" مكتب البرلمان بعدم انتظار وصول مشروع الحكومة، وبدء مناقشة المشاريع المقدمة من النواب.

أبو شقة: ننتظر رد الجهات المعنية و"اللجنة مش مقصرة"

فى البداية قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت عدد من القوانين المقدمة لها لمحاربة "التمييز" ومن بينها قانون إنشاء "مفوضية عدم التمييز"، مشيرا إلى أن التأخر فى استكمال النقاشات كان سببه انتظار رد الجهات المعنية حول مشروع القانون، قائلا:" اللجنة مش مقصره"

علاء عبد المنعم: نناقش "مفوضية عدم التمييز" خلال الأسابيع المقبلة

وفى السياق ذاته، قال علاء عبد المنعم عضو اللجنة الدستورية والشئون التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة بصدد مناقشة قانون إنشاء مفوضية عدم التميز خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المفوضية، أن تكون جهاز يمارس دوره فى تلقى الشكاوى وكل أعمال التمييز والفصل فيها، وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ"اليوم السابع"، أنه يعتقد ان تكون هذه المفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ولها ميزانيتها الخاصة، وأن ينظم القانون اختيار أعضائها.

وفى سياق متصل، أوضح "عبد المنعم"، أن قانون المواطنة وعدم التميز الذى تقدم به للبرلمان يختلف عن مفوضية عدم التميز فى إنه يضع عقوبات على ممارسات التمييز، سواء كان على أساس الدين أو غيره، كما أن القانون يضع ضوابط فى التقديم للوظائف بحيث تكون من خلال مسابقات، وأن يكون معيار الكفاءة هو الأساسى فى الاختيار، لا أى معيار آخر مرتبط بجنس أو لون أو عقيدة.

وأشار إلى أن القانون يتضمن حذف خانة الدين من جميع الوثائق والمستندات الرسمية، على أن تكون جميعها موثقة بصفة مواطن مصرى، ولفت إلى أن الرابط بين قانون مفوضية عدم التميز، وقانون المواطنة وعدم التميز، هو أن القانون الذى تقدم به يحيل جميع الحالات والشكاوى إلى مفوضية مكافحة التميز.

أمين "حقوق إنسان البرلمان": تأخر مشروع "قانون الحكومة" السبب وراء التأخير

 فيما قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "مشروع مفوضية عدم التمييز" يحتاج لتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التشريعية، ولجنة حقوق الإنسان، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد نهائى لمناقشته حتى الآن.

 وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن سبب التأخر هو عدم وصول مشروع قانون الحكومة حتى الآن، بسبب أنه لم يخرج من مجلس الدولة حتى يصل اللجان المختصة بالنواب.

"مقدمة المشروع": لا مبرر لعدم سرعة البت فيه

من جانبها قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ومقدمة مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، إن البرلمان تأخر كثيرا فى مناقشة مشروع القانون، موضحة أنها تقدمت به فى مايو الماضى، ولكن الحكومة أعلنت انها بصدد إعداد مشروع قانون جديد، متابعة :"اعترضت وقتها وقلت لابد من مناقشة مشروع القانون وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة، ولكننى فوجئت أن مشروع قانون الحكومة يشبه كثيرا مشروع القانون الذى تقدمت به للبرلمان، وإن كان مشروعا يشمل بنودا أكثر.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون فرض عقوبة على كل من لم يقم بالإبلاغ عن حالات عنف ضد المرأة، خاصة أن هناك من يعرفون بوقوع تلك الحالات ويتجاهلون الإبلاغ عنها خاصة فى الصعيد، لافتة إلى أن بعض العائلات فى الصعيد لا تقوم بإعطاء المرأة ميراثها وتكتفى بمنحها أشياء رمزية وهذا نوع من التمييز ضد المرأة ، وطالبت ثابت اللجنة التشريعية بالبرلمان، بسرعة مناقشة مشروع القانون، مؤكدة أنه تأخر كثيرا ولا يوجد مبرر لعدم سرعة البت فيه.

أنيسة حسونة: التشريعية وعدت بالانتهاء من "القانون" قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى

من جانبها أكدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، فى بيان لها صباح اليوم، بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ في مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها في دور الانعقاد الماضي، كما ستبدأ فى نظر قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى.