٩ أبريل الحكم فى دعوى إلغاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، حجز الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، وتطالب بإلغاء الصادر من رئيس الوزراء، بشأن قرار إنشاء الهيئة المصرية التدريب الإلزامى للأطباء للحكم بجلسة ٩ أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة .

واعربت  نقابة الأطباء فى دعواها عن رفضها وانزعاجها الشديد،  مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذى يؤكد على دور النقابة فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وقالت إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجارى، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13 يناير الماضى لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.

وأوضحت، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذى رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أى إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومى لقياس مستوى التدريب، الذى لم تضع أى آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هى فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثى التخرج لدخول الامتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة .