3 سنوات و10 آلاف جنيه عقوبة عقوق الوالدين فى "قانون جديد".. النائبة صاحبة المشروع تقترح تجريم إهانة الآباء.. وتصرح: الهدف هو رد المصريين لقيمهم الأصيلة.. وعضو بـ"مجمع البحوث": العقوق أصبح مسلكا شائعا

يستعد مجلس النواب لدراسة مشروع قانون جديد تقدمت به النائبة شادية خضير لتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة توجب توقيع عقوبة على عقوق الوالدين فى سابقة هى الأولى فى تاريخ القانون المصرى إذ لا يوجد أى نص تشريعى يتعرض لمسألة عقوق الوالدين فى مصر.

وتقول شادية خضير عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنها تدرس إضافة مادة أخرى خلال مشروعها لتعديل قانون العقوبات ووضع نص خاص بعقوق الوالدين وكذلك إلزام بنك ناصر الاجتماعى بأن يتكفل بالمسنين وكبار السن مثلما يتكفل بالمطلقة.

وكانت خضير قد تقدمت بمشروع لتعديل "قانون العقوبات" وإضافة مادة نصها كالتالى:"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين".

أضافت خضير، أنها التقت بعدد كبير من الحالات التى تعانى من سوء معاملة الأبناء، خاصة وأن هناك بعض الأبناء المدمنين الذين يتعدون على أولياء أمورهم بالضرب، ولذا وجب علينا أن نضع نصا خاصا يعاقب الأبناء الذين يعقون والديهم ويضربونهم.

وتابعت خضير: "غدر الزمان والبرشام خلى الناس تفقد أخلاقها ولازم نعالج النفسية المصرية حتى تعود لسلوكها الطبيعى من جديد"، مؤكدة أنها تبكى حينما تسمع صراخ بعض الأمهات فى التلفاز الذين يتمنون رؤية أبنائهم، رغم وجودهم على قيد الحياة ولكن صلتهم بهم مقطوعة.

وأوضحت خضير، أنها قد تضيف مواد أخرى لقانون العقوبات لحماية الآباء والأمهات فى مصر، مقترحة أن يكون هناك نص يجيز لدار المسنين التى تأوى كبار السن أن ينوبوا عن الآباء فى رفع الدعاوى القضائية ضد الأبناء العاقين.

عضو اللجنة التشريعية تؤيد المشروع وتؤكد: التدنى الأخلاقى أصبح أمرا واضحا

من جانبها قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تؤيد إقرار هذه المادة فى قانون العقوبات، مؤكدة أن التدنى الأخلاقى أصبح أمرا واضحا فى هذه الأيام فإهانة الوالدين أصبحت عادة وإكرامهم أصبح استثناء.

وأوضحت أن هذه المادة لا علاقة لها بالدين، فالمسيحية أيضا فى مصر ستأخذ بهذا النص إذا تم إقراره، خاصة وأن هناك آية فى الإنجيل تقول:"أكرم أباك وامك لكى تطول أيامك فى الدنيا"، مشيرة إلى أن المقصود بطول الأيام هنا هو السعادة فى الأيام وليس طول العمر.

وأكدت ناشد، أن القانون اللبنانى يقر عقوبة فى حالة وجود سب أو قذف للوالدين، بل ويشدد هذه العقوبات، مطالبة بأن يتم إدراج هذا التعديل لقانون العقوبات كما طالبت بضرورة توضيح مفهوم عقوق الوالدين بشكل قاطع.

ولفتت ناشد إلى أن هذا التعديل لا يتعارض مطلقا مع الدستور، بل هو نص دستورى ويتفق مع مواد الدستور التى تعلى من شان الأسرة وتحتم وجود قيم وعادات حميدة داخل المجتمع المصرى.

إيهاب الطماوى: المشروع يتماشى مع الدستور

فيما أشار إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن المشروع يتماشى مع الدستور إذ تحث كل الأديان السماوية على ضرورة تقدير الآباء من قبل الأبناء واحترام الوالدين.

أضاف الطماوى، أن هذا القانون يتعلق بعمله باللجنة الدستورية، وبالتالى فى حال حصوله على توقيع أكثر من 10% من النواب، سيحيله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للدراسة من قبل مجموعة من القامات القانونية والخبراء داخل اللجنة بالبرلمان.

عضو مجمع البحوث الإسلامية: العقوق أصبح شائعا ونؤيد العقوبة

أضاف الجندى، أنه فى ضوء تدنى الأخلاق لدرجة أصبح فيها العقوق مسلك شائع فمن الطبيعى أن نوافق على فرض عقوبة ولكن علينا أيضا أن نوضح ماهية عقوق الوالدين وتحديد مفهومها خلال القانون الجديد.