"الزراعة": مد صرف الأسمدة الشتوية لـ 15 مارس وتوفير مليون طن بالجمعيات

 كشف آخر تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، توفير مليون و38 ألفًا و31 طنا أسمدة موسم الزراعة الشتوى بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، رصيد حالى وسابق من جملة احتياجات الزراعات الشتوية للزمام المقنن وغير المقنن مليونا و576 ألفا و660 طنا، منذ بداية الموسم الجديد وحتى نهاية الأسبوع الماضى، وأن الكميات المتوفرة يتم توزيعها على المزارعين،حيث تغطى ما يزيد عن 65.84% من احتياجات الزراعات الشتوية.

 وطالب تقرير الخدمات الزراعية ،بالتزام الشركات المنتجة  للأسمدة توريد باقى حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة والتى تبلغ مايقرب من530 ألف طن لتغطية احتيجات الزراعات الشتوية تجنبا لعدم حدوث اختناقات فى السوق المحلى،وسط  اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية للأسمدة لمراجعة حصص شركات الأسمدة  الموردة  للوزارة والبالغة شهريا  349 ألفًا و250 طنًا، لتلبية احتياجات الزراعة الشتوية، والمقنن الزراعى البالغ مليون و576 ألفًا و660 طنًا، يتم توزيعها على المزارعين.

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة،إنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرر مد صرف الأسمدة لمزارعى المحاصيل الشتوية من الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، الى 15 مارس الجارى لحين تلبية صرف جميع احتياجات المزارعين من المقررات السمادية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى .

وأكد رئيس قطاع  الخدمات الزراعية فى تصريحات اليوم  الإثنين، أن هناك اجتماعات دورية مع الشركات المنتجة للأسمدة ومراجعة حصتها، والالتزام بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة،مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة تعمل حاليًا على تكثف ضخ التوريد لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى مواصلة وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة  لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات النقل والشحن.

وأضاف عباس الشناوى، أنه يتلقى يوميًا تقريرًا بحصر كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ومن يثبت أن لديها  فائض يتم نقله إلى جمعيات أخرى بالمحافظة نفسها لتغطية احتياجات مزارعى المحاصيل الشتوية،خاصة بعد أن كثفت الشركات توريد الحصص المقررة، لتعويض نسبة العجز التى حدثت نتيجة توقفها عن التوريد لمدة شهرين، وهى الفترة بين تحرير سعر الصرف، والإعلان رسميًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة.

وتابع  الشناوى،أن هناك تكليفات لجميع وكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتشديد الرقابة فى توزيع الأسمدة، والقضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة،وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزارعين، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.