"الغرف التجارية" توقع اتفاق مع "الاتصالات" لتحويل مبنى الاتحاد لمبنى ذكى

وقع اتحاد الغرف التجارية بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل المبنى الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى مبنى ذكى ليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، كون الاتحاد العام للغرف التجارية هو واجهة قطاع الأعمال المصرى.

ووقع على البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام، وذلك بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا.

وأكد المهندس ياسر القاضى، أن توطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر هو على رأس أولويات الوزارة، لأن ذلك يساهم بصورة رئيسية فى تحسين وتطوير مناخ الأعمال فى الدولة، وبالتالى يزيد من مؤشرات مصر التنافسية عالميًا، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة، والذى يمثل قاطرة التنمية، وكذا مجتمع الأعمال المصرى بصورة عامة، وهذا كله سيساهم فى توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب، وينقل المجتمع والاقتصاد الوطنى إلى مرحلة جديدة من التنافسية المبنية على القيمة المضافة.

وأشار القاضى إلى أن هذا البروتوكول هو قائم على الشراكة الكاملة بين الوزارة والاتحاد العام لتلبية الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، كنموذج يحتذى به فى الشراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات ومنظمات الأعمال الممثلة فى الاتحاد العام، وخاصة أن هذا مبنى الاتحاد العام الجديد يستضيف اتحاد الغرف الأفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف دول البحر المتوسط، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم.

وأكد أحمد الوكيل أن دعم وزارة الاتصالات للغرف التجارية واتحادها العام ومنشأتها البالغ عددهم أكثر من 4 مليون منشأة تعمل فى التجارة والصناعة وتقدم الخدمات فى جميع ربوع مصر، هو دعم مستمر، لأن وزارة الاتصالات بقيادة المهندس ياسر القاضى تعمل بشكل مؤسسى واحترافى، وأنه ومن هذا المقر الجديد سيتم إعادة ريادة مصر الأفريقية والعربية والمتوسطية فى شراكة كاملة مع الحكومة المصرية.

وأوضح أن تحويل مبنى الاتحاد العام لمبنى ذكى ليس آخر المطاف، فمن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، يتم إيضاً تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية، كما جارى تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية بعد نجاحها بالإسكندرية، وهى التجربة الرائدة التى قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.

وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى، أن دعم وزارة الاتصالات لا يشمل فقط الاتحاد العام والغرف التجارية بل يمتد للشعبة العامة بالاتحاد لتقوم بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لعمل الدراسات وتنفيذ حملات التوعية التكنولوجية، وتنمية الابتكارات، ونشر ونقل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير الموارد البشرية، فى كافة المحافظات، وهذا لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية فى هذا القطاع الحيوى.