الـ«HR» يدخل الجهاز الإدارى للدولة لأول مرة بعد إقرار لائحة «الخدمة المدنية»..«الموارد البشرية» ستضع شروطاً لاختيار الموظفين وترقيتهم وتقييم أدائهم

كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم إلغاء إدارات شؤون العاملين الحالية بكل الهيئات الحكومية، بمجرد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ليحل مكانها إدارة الموارد البشرية، التى سيتم تشكيلها من خلال التشكيل القديم لهيئات شؤون العاملين، وبالتحديد من ينطبق عليه المواصفات الجديدة التى تحدد فى كل جهة على حدة.

 

وأشار المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إلى أن إدارة الموارد البشرية ستكون الإدارة الوحيدة التى تدخل إلى الهيئات الحكومية، وستتكون من 4 إدارات فرعية، وسيتم اختيار الموظفين الملحقين بها وفقًا لمجموعة من الشروط، ومن لن ينطبق عليه الشروط من بين العاملين فى إدارات شؤون العاملين، سيتم نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة.

 

ووفقًا للمادة 4 من الباب الأول من قانون الخدمة المدنية، فإنه تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

 

وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من المستوى الأول «ب» فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها، ونقلهم خارج الوحدة، واعتماد تقارير تقييم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

 

وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة، خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها، اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة، وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب، وتُحدد لها أجلًا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها اعتُبر رأى السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا. وأكد المصدر أنه بمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية فإن المتقدم لمسابقة موقع «مدير عام» يجب أن يتوفر فيه عدد من الشروط والشهادات الصادرة بنسبة نجاح لا تقل عن %70، وتقوم الإدارة بتحديد الجهات التى تعتمد شهادتهم حتى لا يذهب الموظف لأماكن تحت السلم للحصول على شهادات. كما سيفرض على الموظفين برامج عامة فيما يخص العاملين بمختلف الإدارات، تبدأ ببرنامج للمعين الجديد، ومع كل ترقية من درجة لدرجة يجب توفر تدريب بناءً على اللائحة التنفيذية، حيث يصبح ليس اختياريًا أن يحصل الموظف على تدريبات كل 3 سنوات.