ضبط منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية متهم فى 50 قضية نصب

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لانتحاله صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية، واستغلال ذلك فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك، فإن معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام المدعو "أحمد ا.م" سن 58 ، موظف ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، سبق اتهامه فى 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانة" ومحكوم عليه (هارب) فى  7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس.. بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على ما يلى :-

 7 ) كارنيهات مزورة بإسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامى،  ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبى الحصول على وظائف.

 كما ضبط معه هاتف محمول بفحصه فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " بإسمه زاعماً أنه حاصل على دكتوراه فى الإعلام المرئى ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجستير ودكتوراه فى الإعلام والصورة التليفزيونية "خلافاً للحقيقة " ، وكذا محادثات نصية على برامج " الواتس آب – الفيس بوك "بينه وبين بعض المواطنين ، وكذا ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة .

بمواجهة المتهم قرر أنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فى مجال الإعلام بقصد تحقيق استفادة مادية وأدبية.

أمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعه احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأولادهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضى ، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .. وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.