21 مارس.. نظر دعاوى تطالب بوقف تنفيذ إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للنواب

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقدمة يحيى زكريا عثمان فادية حامد وفاتن محمد على تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها لجلسة 21 مارس المقبل للاطلاع والرد.

واختصمت الدعاوى التى ٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٣ /٢٠٩١٦ لسنة ٦١ كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

وقالت الدعوى، أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصرى عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.

وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، قد أكد أن كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة فى جزيرتى تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة.