إيران ترفض الإجراءات الأمريكية لمصادرة أموالها لتعويض ضحايا 11 سبتمبر

اعتبرت إيران الثلاثاء أنه "من غير العدل اطلاقا" أن يسعى محامون أميركيون لمصادرة أموالها فى الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والعام 2012، أمر قاض فى نيويورك ايران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لاعضائها بالمرور عبر اراضيها، ونظرا لرفض إيران الاقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال ايرانية مجمدة فى لوكسمبرج قيمتها 1,6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

وقال ماجد تخت رافانشى نائب وزير الخارجية الإيرانى للوكالة الرسمية "بعض خصوم جمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلى اميركى -- وهو أمر غير عادل اطلاقا ولا اساس له - لتطبيقه خارج اميركا"،وجمدت مليارات الدولارات الايرانية فى بنوك فى الولايات المتحدة واوروبا فى إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووى مع القوى العالمية، وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق فى يوليو 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الاموال مجمدا بسبب قضايا التعويض الحالية فى اعتداءات سبتمبر وكذلك تفجير ثكنات المارينز الاميركيين فى لبنان العام 1983 التى ادت إلى مقتل 241 عسكريا اميركيا.

وقال رافانشى "الأموال الإيرانية المجمدة فى لوكسمبورغ تعود إلى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزى الايرانى يجرون مشاورات للحصول عليها" ،وأضاف أنه لم تكن هناك تطورات جديدة فى الأيام الأخيرة.

وتصل مبالغ الاحكام الصادرة بحق ايران لدفع تعويضات فى مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أى منها ،وأصدرت المحكمة الاميركية العليا العام الماضى قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتى بنك" فى نيويورك إلى اميركيين من ضحايا تفجير مقر المارينز فى لبنان عام 1983 ،وطعنت ايران فى الحكم امام محكمة العدل الدولية.