اجتماعات مكثفة للسيسى مع الحكومة.. موازنة 2017-2018 تتخطى تريليون جنيه.. والرئيس يوجه بمراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها وزيادة الإيرادات.. ويطالب سحر نصر بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين

اجتماعات مكثفة للسيسى مع الحكومة

كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 07 مارس 2017 07:43 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى خفض الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية.

وزير المالية يعرض على السيسى بيانات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالى للموازنة العامة للدولة فى أول 7 أشهر من العام المالى الحالى حتى يناير 2017، حيث أوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن فى أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار فى السيطرة على الإنفاق، فضلاً عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعى، وزيادة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الوزير أن الإنفاق الحكومى زاد كذلك فى مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحى والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم.

الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017-2018

من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017-2018، والتى من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصرى، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية عرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلى التى تنفذها وزارة المالية فى إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم فى السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادى.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى.

شبكات الحماية الاجتماعية

كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيداً لتقديم مشروع القانون للبرلمان.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى بما يساهم فى تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وفى سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف على ما يواجهونه من عقبات والعمل على تذليلها.

كما وجه الرئيس بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الرئيس خلال اجتماعه، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، وخاصة فى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.

برنامج الإصلاح الاقتصادى

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأشارت الوزيرة فى هذا الإطار إلى مشاركتها فى المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، خاصة فى ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة فى هذا السياق إلى الجهد الجارى لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتى تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل منطقة ومحافظة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكداً فى هذا السياق ضرورة أن تراعى الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.

ونوهت الوزيرة إلى أنه جارى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله فى أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

وأوضحت أنه جارى العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلى، وتعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون فى صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة فى عملية صنع القرار الاقتصادى.

وأكدت الوزيرة فى هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين فى 40 منازعة من أصل 270 نزاع معروض أمام اللجنة.