استعدادًا لاقتراب الشهر الكريم.. غرفة الصناعات الغذائية تؤكد: توافر السلع فى الأسواق خلال رمضان.. البنوك تتيح 75 % من العملة لمستلزمات الإنتاج.. و"مستوردون": العام الجارى شهد عزوفا عن الاستيراد

مع اقتراب شهر رمضان، تتجه الأنظار نحو السلع الغذائية فى الأسواق، ومدى توافرها وكذلك أسعارها مقارنة بالعام الماضى، وأكد مصنعو السلع الغذائية توافر الكميات لشهر رمضان نتيجة انتظام العمل فى المصانع، فيما رأى مستوردون إمكانية وجود مشكلة فى أسعار اللحوم البرازيلية والهندية نتيجة تحركها 400 دولارا مؤخرا.

وأكد محمد جمال الدين شكرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السلع الغذائية المحلية لا تواجه أى مشكلة من حيث وفرتها، فالإنتاج منتظم فى المصانع ويكفى حاجات السوق طوال شهر رمضان، وربما نواجه مشكلة فى السلع الموسمية والغير أساسية من الياميش وغيره، لأنها مرتفعة الأسعار وقد يكون العرض فيها ضعيف خلال رمضان.

وأضاف شكرى لـ"اليوم السابع"، أن نسبة توفير الدولار لمواد الإنتاج التى تدخل فى الصناعات تصل 75 % من قبل البنوك مع النظر إلى عنصر الوقت لتوفير العملة، موضحًا "اعتقد أن العام الجارى لن يكون هناك اعتماد على الاستيراد بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن نتيجة تحريك الأسعار بصورة متكررة بعد تحرير سعر الصرف".

ومن جانبه، كشف أحمد صقر مسئول لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية، عن احتمالية حدوث أزمة لحوم خلال شهر رمضان، قائلًا : " نحن نستهلك فى الشهور العادية 17 ألف طن، وخلال فبراير الماضى استوردنا 6 آلاف طن لحوم فقط برازيلى وهندى، ومن ثم فإن هناك عجز فى 11 ألف طن تظهر أثاره خلال شهر رمضان الذى نستهلك فيه 25 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة بخلاف الفراخ واللحوم البلدى".

وأوضح أحمد صقر لـ"اليوم السابع"، قد نواجه مشكلة سنلحظها اعتبارا من منتصف أبريل إلى شهر رمضان نتيجة ارتفاع سعر اللحم البرازيلى ليسجل 3600 دولار للطن بزيادة 400 دولار إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن وعدم توافر الدولار وخلال الفترة المتبقية على شهر رمضان لابد من إجراءات سريعة وتسهيلات من البنوك للمستوردين للتمكن من استيراد اللحوم لسد الفجوة والعجز".

وأشار رئيس لجنة الأسعار باتحاد الغرف إلى أن المستوردين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة عدم توافر سيولة دولارية لديهم إلى جانب عدم إتاحة البنوك عملة صعبة أمامهم، مشيرًا إلى أنه لابد من إعادة النظر فى التعاملات المصرفية للشركات المستوردة، وإزالة أو تقليل الجمارك على الدواجن، ونطالب بتسهيلات للحصول للدولار والتسهيلات البنكية للسلع الاستراتيجية".

ومن ناحيته، قال رشدى هلال أحد مستوردى السلع الغذائية، إن تراجع الدولار خلال الفترة الماضية بقيمة قاربت الثلاثة جنيهات دفع المستوردين لتقريب موعد استيراد سلع رمضان، لكن عملية التراجع لم تدم طويلاً وحدث ارتفاع للعملة الصعبة بصورة سريعة، حيث لم نتمكن خلال فترة الانخفاض تلبية احتياجات السوق كاملة لكن تم إدخال كميات جيدة.

وأضاف هلال لـ"اليوم السابع"، أن عدم استقرار الدولار يؤثر سلبًا على وضع الأسعار، وكذلك يضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب استمرار تحريك الأسعار فى الأسواق، مشيرًا إلى أن العام الجارى شهد عزوف بعض المستوردين عن السعى للاستيراد، وربما نشهد ارتفاع أسعار السلع المحلية للمواد الغذائية الغير مستوردة.

بينما أكد أحمد سبلة عضو شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم البلدى عند شراؤها من المربين قبل ذبحها وصلت إلى 48 جنيهًا بعد أن كانت 36 جنيه بعد ارتفاع أسعار الأعلاف وتحريك أسعار اللحوم المستوردة، مشيرًا إلى أن حدوث تحريك فى أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان وراد جدًا نتيجة زيادة الطلب عليها، لكن لا توجد أسباب رئيسية تؤدى لتحريك الأسعار بخلاف زيادة الطلب.