الاقتصاد الصينى فى أزمة.. ارتفاع الديون إلى 277% من إجمالى الناتج المحلى عام 2016.. تخارج 710 مليارات دولار من رؤوس الأموال.. تراجع اليوان 6.6%.. وانخفاض معدل النمو لـ6.5%

أعلنت الصين مؤخرا عن تخفيضها لتوقعات النمو الاقتصادى المستهدف فى العام الجارى إلى 6.5%، وهو ما أدى لطرح تساؤل حول صحة الاقتصاد الصينى وأسباب الحكومة الصينية من تخفيض النمو المستهدف.

يوضح التقرير التالى الأسباب التى دفعت الصين لتوقعاتها بتخفيض المعدل النمو الاقتصادى المستهدف خلال العام، وذلك وفقا للبيانات التى نشرتها قناة "سى إن بى سى" عربية، والتى أوضحت أن أهم هذه الأسباب يتمثل فى حرص الدولة الصينية على السيطرة على المخاطر التى تحيط باقتصادها، خاصة فى ظل استخدامها للإقراض فى السنوات الأخيرة والاعتماد عليه بالدرجة الأولى كمحرك رئيسى لدعم النمو، والذى بات يشكل خطرا واضحا على الاقتصاد حاليا.

من الأسباب التى ستؤثر على معدلات النمو الاقتصادى خلال العام الجارى أيضا، هو ما تحاول الصين فعله حاليا من إعطاء دفعة للإصلاحات الهيكيلية لتحويل اقتصادها من اقتصاد معتمد على الصادرات والصناعة إلى اقتصاد خدمى، علاوة على عدم اليقين الخارجى الموجود لدى الحكومة الصينية الآن، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا، بتوجيه الاتهام للصين بأنها دولة متلاعبة فى العملة.

وزادت التخوفات لدى الصين أيضا، بعد إعلان ترامب نيته لفرض ضرائب على الواردات الصينية، فضلا عن اتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى، حيث أثارت كل هذه العوامل العديد من حالات عدم اليقين لدى صناع السياسة الاقتصادية بالصين، ودفعهم للتوقع بانخفاض معدلات النمو المستهدفة خلال العام الجارى.

معدلات النمو للصين عام 2016 والمتوقع لعام 2017

بلغ معدل النمو الاقتصادى للصين العام الماضى 6.7% والذى كان الأدنى منذ ربع قرن، بينما تشير التوقعات إلى انخفاض هذه النسبة إلى 6.5% خلال العام الجارى، كما أشارت التوقعات على وصول عجز الموازنة خلال عام 2017 إلى 3%، حيث دفعت كل هذه التراجعات المتوقعة الصين إلى خفض توقعاتها لنمو عرض النقود فى العام الجارى من 13 إلى 12%، فى إشارة تظهر أن الصين متجهة إلى تجديد سياستها النقدية، وذلك للتحكم فى سوق الائتمان الذى وصل إلى مستويات مرتفعة.

تباطؤ فى معدلات النمو بالصين فى السنوات الأخيرة

منذ عام 2000، والصين تحقق معدلات نمو أعلى من التى كانت تستهدفها فى هذه الأعوام ولاسيما منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية واعتمادها على الصادرات كمحرك رئيسى فى دعم عجلة النمو الاقتصادى، وحتى خلال الأزمة المالية العالمية، استمرت الصين فى تحقيق معدلات نمو أعلى من تلك التى تستهدفها.

إلا أنه فى السنوات الأخيرة بدأ الاقتصاد الصينى يشهد تباطؤا واضحا فى معدلات النمو، وهو ما أرجعته البيانات التى نشرتها قناة "سى إن بى سى" عربية، لأسباب عديدة، أهمها، الديون التى باتت تثقل كاهل الاقتصاد الصينى، وتوجه الحكومة الصينية للانتقال بالاقتصاد من اقتصاد مبنى على الصادرات والصناعة إلى اقتصاد خدمى، حيث حققت الصين نموا فى عام 2015 بلغ 6.9% لينخفض إلى 6.7 فى 2016، ولكن فى هذا العام، من المتوقع انخفاضه إلى 6.5%.

مخاطر تحيط بالاقتصاد الصينى

- ارتفاع نسبة الديون، حيث شكلت 277 % من إجمالى الناتج المحلى عام 2016، وذلك بعد ارتفاع بقرابة 100% خلال 8 سنوات فقط.

- تخارج رؤوس الأموال، فبحسب "كابيتال إكونيمكس" فى عام 2016، خرج 710 مليار دولار من الصين.

- تراجع اليوان أمام الدولار، والذى انخفض بقرابة 6.6%، عام 2016، وهو ما ترغب الصين حاليا فى معالجته والحفاظ على يوان قوى وعدم الوصول الى مستويات منخفضة جديدة أكثر من ذلك.