بلاغ يطالب برفع الحصانة عن غادة صقر عضو البرلمان وإحالتها للمحاكمة الجنائية

 

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد غادة صقر، عضو مجلس النواب، يطالب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة برفع الحصانة البرلمانية عنها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، لوقوفها فى صف المعتدين على الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات، واستغلال النفوذ والحصانة والربح، وتأيدها لجماعة الإخوان .

 

 

 

وقال البلاغ الذى حمل رقم 1733 عرائض النائب العام، أن غادة صقر المبلغ ضدها أيدت الإرهابيين عبر صفحتها على "فيس بوك" ووصفت ثوار يناير بـالبلطجية واستغلت الحصانة البرلمانية لمحاربة جامعة دمياط من أجل مصلحتها الشخصية وطلبت الإشراف على المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامى وأنها تستغل علاقاتها للنقل من كلية التربية النوعية لقسم الإعلام بـ"الآداب" وأنها تقف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين على "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة وتقدمت ببلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعاً فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة .

 

 

 

واضاف البلاغ ان النائبة المبلغ ضدها رفعت شعار رابعة العدوية من قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون ومن ثبت عداؤهم للدولة المصرية واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، وأيدت المتخابر محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول على امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل على فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنويا اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، من أجل الموافقة على نقلها من قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.

 

 

 

وأَضاف البلاغ أن ملف المبلغ ضدها غادة صقر ومواقفها المحاطة بالشبهات وعلامات الاستفهام يتضمن تفاصيل وتعاملات أخرى غريبة ومثيرة للريبة، إذ شنت المبلغ ضدها هجومًا شرسًا على مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وقدمت بلاغًا للنائب العام، واستغلت صفتها البرلمانية لتقديم طلبى إحاطة عن مخالفات الغرفة، خاصة معرض دمياط فى منطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وبعد الفحص ودراسة البلاغات والمعلومات المتوفرة انتهت النيابة إلى حفظ القضية إداريًا، وعدم تحريكها جنائيًا، لعدم وجود مخالفات.