جدل بـ"اقتصادية البرلمان" حول إضافة السياحة للحوافز الخاصة بقانون الاستثمار

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، إعادة نص المادتين 27 و28 المتعلقة بحوافز الاستثمار الخاصة الواردين بمشروع قانون الاستثمار، إلى الحكومة لإعادة ضبطها وصياغتها استنادا لطلب أعضاء اللجنة.

وذلك بعد اتفاق ممثلى الحكومة وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، على الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقًا للتقسيم الجغرافى الوارد بالمادة (27)، والتى انقسمت إلى 40% للمناطق (أ) حيث المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية والتعليم متوسط التكلفة والمنطقه الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب ) بواقع 30%، مع استثناءات لصناعة السيارات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث تحصل على حافز بنسبة 40% حيثما أقيمت فى منطقة (أ) أو (ب) على حد السواء، مع بحث إمكانية وضع قطاع السياحة ضمن المنطقة (أ).

وكان النائب النائب عمرو صدقي، قد تسأل عن موقف الدولة من الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يرتبط به نمو أكثر من 72 صناعة، وتلك الصناعات توقفت تمامًا بعد تعثرها، متسائلًا : "لماذا لا تحصل الأنشطة السياحية على ذات الاهتمام والرعاية من الدوله مثل صناعه الجلود؟"، لاسيما وأننا مقبلون على مشروع "السياحة العلاجية".

وتدخل النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مطالبًا بوضع قطاع السياحة ضمن الفئة (أ) بينما طالب "غلاب" برد الحكومة عن سبب استبعادها من الأساس.

فيما عقب عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه لم يعرض عليهم خلال مناقشة مشروع القانون مع الوزرات ضم نشاط السياحة ضمن نسبة الاعفاءات، موضحًا أن المشكلة فى قطاع السياحة ليست فى الحوافز، فهناك  أماكن جاذبة للاستثمار، ولديها الكثير من المزايا، إنما المشكلة تكمن فى اعتبارات وظروف أخرى، متسائلًا: "هل شرم الشيخ محتاجة حافز مثلًا"؟.

ومن جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع السياحة وفق مشروع القانون ضمن القطاعات ذات الحوافز العامة، مشددًا على ضروره مراعاة التوازن فى الأنشطة، بحيث تكون فى أضيق الحدود بقدر المستطاع.

كما تحفظ النائب مدحت الشريف على إدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية له، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس فى القطاع (أ)، حيث إنها منطقة جاذبة وليست أكثر احتياجًا، متسائلًا: "لماذا لا تضع الزراعة ضمن الأكثر احتياجا ونحن نستورد مثل الزيوت والقمح وغيرها؟".

وهو ما عقب عليه "خضير" بتأكيده أن هناك صناعات اختاراها وزارة الصناعة جاءت لتقليل الواردات وزيادة التصدير كإتجاه عام فى الدولة، وضرب مثالًا بصناعات قد يرها المواطنون بأنها تبدو ترفيهية كالتجميل، فى حين أنها تشكل واردات بالمليارات سنويًا؛ لذا جميع ما أدرج من صناعات اختيرت بعناية.

واتفق معه نائب وزير المالية عمرو المنير، موضحًا أن وضع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس أيضًا جاء طلبًا من أحمد درويش رئيس المنطقة، الذى أوضح أن المنطقة تأثرت بعد إلغاء نسبة الـ١٠٪ الخاصة بالإعفاء الضريبى.

وأوضح المنير، أن جميع أنشطة الزراعة واستصلاح الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معفاة لمدة عشر سنوات من الضرائب، وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.

ولفت المنير الانتباه إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار جلسا مع جميع الوزارات ورئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس لتحدد هى الصناعات أو الاستثمارات التى أرتأت وضعها فى جميع  بنود نسبة خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المختلفة بمشروع القانون.