خلاف بين الحكومة ومجلس النواب بشأن قانون التصالح فى "مخالفات المبانى".. "إسكان البرلمان": سيخرج للنور خلال أسابيع.. نائب عن اعتراض الحكومة: ماسخ ومالوش طعم.. و"الإسكان": موقفنا "الرفض" ولن يتغير

" موقفنا ثابت لا يتغير  تجاه مشروع قانون المصالحات "  بتلك الكلمات تحدث مسئول وزارة الإسكان عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى أعلن عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن اللجنة ستكمل مناقشة قانون التصالح صباح الاثنين المقبل، وهو ما ينذر عن وجود أزمة جديدة بين الحكومة ولجنة الإسكان .

 

قال  عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ فى مناقش قانون المصالحات فى مخالفات البناء، الاثنين المقبل، وذلك تمهيدا للانتهاء من بعض مواده الخلافية وعرضه فى الجلسة العامة فى غضون شهر على الأكثر .

 

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستكمل مناقشة بعض المواد المهمة التى لم يتم التوافق عليها وأبرزها آليات التصالح فى مخالفات البناء، على الأراضى الزراعية على الرغم من إعلان الحكومة رفضها للمشروع.

 

وأضاف "خليل" أن قانون المصالحات فى مخالفات البناء، يهم عددا كبيرا من المواطنين ويدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم فى سد عجز الموازنة، لذلك ستسعى لجنة الإسكان لخروج هذا القانون للنور فى غضون أسابيع قليلة.

 

الحكومة تعترض على قانون التصالح فى مخالفات المبانى.. ونائب: "موقفها ماسخ ومالوش طعم"

 

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه طالب هيئة مكتب اللجنة باستكمال مناقش قانون المصالحات فى مخالفات البناء، التى انتهت اللجنة من الجزء الأكبر منه، ولكنه توقف بعد إصرار الحكومة على رفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، معقبًا: "هذا اعتراض شكلى ليس له معنى، يعنى اعتراض ماسخ وليس له طعم". 

 

وأكد "الحصى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قانون المصالحات فى مخالفات البناء يُعَد واحدًا من القوانين التى تهم المواطنين البسيط، ويسأل عنها الناخبين فى الدوائر بشكل مستمر، وهو ما يجعل اللجنة مصرة على إقراره رغم محاولات الحكومة المستمرة لعرقلة خروج القانون للنور. 

 

وتساءل "الحصى" عن إصرار الحكومة على رفض مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلاً: "هل تريد الحكومة إهدار ما يقرب من تريليون جنيه قيم حجم الأعمال التى بُنيت على الأراضى الزراعية؟، هل لدى الحكومة القدرة على إعادة اصلاح الأراضى التى تم البناء عليها.. 

لو بنيت جهز الغرامة.

 

قال أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستفتح ملف مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع المقبل، وذلك وفق رؤية اللجنة للانتهاء من مشاريع القوانين التى تم فتحها خلال الفترة الماضية، ولم يتم إنجاز ها. 

 

وتابع "مسعود"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التصالح فى مخالفات البناء سيدر على خزينة الدولة العديد من الأموال التى ستنعش الميزانية، مطالبا الرافضين للقانون بالنظر إليه بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وعدم الإسراع فى اتخاذ قرارات مخالفة لرأى اللجنة، للمحافظة على أموال المصريين، مضيفا: "يعنى كل واحد بنا حتة أرض ده بناها من تحويشة عمره ولازم نحافظ عليها". 

 

اللى خالف ما يفرحش.. وزارة الإسكان: رفضنا للتصالح فى مبانى الأرض الزراعية لن يتغير

 

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، إن الحكومة وبالأخص الوزارة لن تغير موقفها فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتى أعلنته منذ أكثر من شهر، وهو أمر لا جدال فيه ولن تحيد عنه الوزراة. 

 

وأضافت نفيسة هاشم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" صباح اليوم الثلاثاء، أن محاولات تمرير قانون التصالح بشكله الحالى فى البرلمان يُعَد أمرًا غير دستورى، ولن توافق الحكومة عليه، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح من خلال ممثل وزارة العدل، الذى تحدث عن أن القانون مخالف لمواد الدستور، استنادًا إلى المادة 29 من الدستور، والتى تتحدث عن التزام الدولة بالحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها، حيث حظى الدستور بموافقة 98.1% من المشاركين فى الاستفتاء الذى أجرى فى 16 يناير 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، وقد وافق الشعب على تلك المادة وطالب بها. 

 

وتنص المادة " 29 " من الدستور على ما يلى: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.