مصر تضع الليبيين على طريق الإصلاح.. 15لقاء فى 3 أشهر توثق المساعى المصرية لحل أزمة ليبيا.. البحث عن حلول لتجميع الفرقاء أساس تحركات اللجنة المعنية.. القاهرة تدرس فتح مدرسة ليبية ودخول المرضى دون تأشيرة

"يابلادى بجهادى، ادفعى كيد الأعادى"، بتلك الكلمات البسيطة بدأ الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، تلحينه للنشيد الوطنى الليبى عام 1955، فكانت مصر حاضرة مع كل طلعة يوم وكل هتاف يردد فى أنحاء الدولة الليبية، ورغم الأحداث التى تمر بها مصر، إلا أنها دائما وأبدا لا تترك دورها الإقليمى، لذلك كانت حاضرة بقوة فى حل الأوضاع الليبية، وتبحث من خلال الليبيين عن حلول ليبية لكل المشاكل والأزمات، تبتعد طالما رأت أن الأشقاء الليبيين عرفوا طريقهم نحو الإصلاح السلمى، وتقترب منهم كلما رأت أن الأخ يحتاج أخاه، فالمصريون يؤمنون بأنهم مع أشقائهم العرب ضد كل من عاداهم، ويبحثون دوما عن رأب الصدع الداخلى فى الأوطان العربية كافة، فالأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل لا يفرق بين بلد وآخر بل يفرق بين قيام دولة وانهيارها.

ربما كثير من المصريين يتساءلون عن الوضع الليبى، وما هو دور اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبى، والتى يترأسها شخصية لها ثقلها فى المجتمع المصرى، وهو الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبالتعاون مع ممثلين من الجهات المعنية فى الدولة.

"اليوم السابع" تحاول وضع بعض الحقائق والمعلومات التى قد توثق الرؤية الكاملة على الملف الليبى، حيث نطمح فى نهاية التحليل أن يكون القارئ قد وضع رؤيته الشخصية على ما يحدث فى ليبيا.

علينا فى مناقشة الملف الليبى، أن نوحد المفاهيم بما يحدث فى ليبيا، وتأكيد أن الليبيين هم من يدهم الأمر لا بيد غيرهم، وطريقهم للخروج من النفق المظلم إلى الوضع السياسى السليم هو أمر سهل طالما توافرت الإرادة الشعبية بما يتماشى مع الوضع القائم.

بداية فقد اجتمعت اللجنة المعنية بالملف الليبى، مع أكثر من شخصية ليبية على مختلف الاتجاهات، تمثلت الاجتماعات فى تنوعات من مختلف الأطياف الليبية، وعقدت أكثر من 15 لقاء مع الفصائل الليبية المختلفة، خلال الثلاثة أشهر الماضية، ولم يتم تجاهل أو غض الطرف عن فصيل على حساب الآخرين.

ربما الأخبار التى ترد حول عمل الملف الليبى لا توضح حجم الخلاف بين الفصائل بعضها البعض، وكيف أن هناك تباينا فى الآراء بين كافة الفصائل ومراعاة للمصالح الشخصية على حساب الوطن، وكلها أمور عرفت عن المتصدرين للمشهد السياسى الليبى فى أعقاب ثورة 17 فبراير، إلا أننا نحاول رصد تلك الأمور وغيرها.

ومما يبدو أن اللجنة المعنية بالملف الليبى لجأت إلى محاور عملية فى التحرك، منها تكوين بيئة شعبية حاضنة لجهود التوافق، وتم عقد عدة لقاءات حضرها شخصيات سياسية وإعلامية وبعض الحقوقيين ورموز القبائل.

كما تحركت اللجنة المعنية نحو الحديث مع المسارات التشريعية وهى البرلمان الليبى أو ما يعرف بمجلس النواب الليبى فى الشرق والمجلس الأعلى للدولة، وهو ما برز من خلال إجراء العديد من اللقاءات لممثلى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته.

تطرقت جهود اللجنة المعنية أيضا إلى العمل على تقريب وجهات النظر بين القيادات السياسية والعسكرية ومنها رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسى والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، بالإضافة إلى توفير الدعم الإقليمى عبر التواصل مع دول الجوار مع ليبيا ولقاء ممثلى ومبعوثيات المنظمات العربية والدولية، والآليات المعنية لتسوية الأزمة الليبية مثل الاجتماعات مع دول الجوار الليبى واللجنة الأفريقية وجامعة الدول العربية إلى جانب لقاءات ممثلى الاتحاد الأفريقى ومبعوثى المنظمات والقوى الدولية المعنية بالشأن الليبى (المبعوث الأممى لدى ليبيا – حلف الناتو – مبعوث القوى الدولية".

ورغم تلك الجهود التى رصدناها، فإن هناك جانبا مريبا من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية تتمثل فى طرح مبادرات كثيرة تعرقل العمل على مبادرة واحدة وجدية، وتميزت كلها بأنها تراعى مصالح الغرب قبل مصلحة الليبيين أنفسهم، وفى ظل المبادرات المتعددة المطروحة على الساحة (الإقليمية / الداخلية / الدولية) لتسوية الأزمة الليبية، حرصت مصر على أن يأتى الحل برؤية ومقترح ليبى ليبى بعيداً عن أى إملاءات أو توجهات خارجية .

وأفرزت لقاءات الأطراف الليبية فى مصر عن الخروج برؤية توافقية تستند على الاتفاق السياسى كإطار للتسوية وعبر إجراءات تنفيذية بدعم مصرى ورعاية أممية تمثل فى تشكيل لجنة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس، ويتم الدفع حاليا لتشكيل تلك اللجان، مما يعطى لليبيين فرصة ذهبية لجل الأزمة وفق حل ليبى بشكل كامل.

أيضا توصلت اللجنة المعنية إلى قيام مجلس النواب بإجراء تعديلات تسمح بتضمين التعديل الدستورى للبيان السياسى الخارج عن اجتماع الفصائل الليبية بالقاهرة، فى إطار صيغة توافقية شاملة، بالإضافة إلى العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير 2018، وذلك من خلال طرح الفصائل الليبية فى اجتماعات القاهرة.

وتوافقت الفصائل الليبية على استمرار شاغلى المناصب القيادية فى مناصبهم حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

ويمكن أن نرصد أن الدور المصرى فى دعم جهود تسوية الأزمة الليبية ينطلق فى إطار العديد من الثوابت، هى الحفاظ على هوية الدولة الليبية بعيداً عن أى انتماءات دينية أو قبلية ووحدة وسلامة الدولة الليبية ضد أى محاولات للتقسيم مع رفض وإدانة كافة أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبى، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة .

كما تتضمن ثوابت الدور المصرى فى إعلاء وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال الإقصاء والتهميش، والحفاظ على وحدة الجيش الليبى وممارسته لدوره فى تأمين حدود الدولة الليبية ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

ولم يقتصر الدور المصرى على جهود تسوية الأزمة السياسية فقط ولكن امتد اهتمام القيادة المصرية عبر اللجنة الوطنية المصرية لتذليل كافة الصعاب أمام الأشقاء الليبيين المتواجدين والمترددين على مصر بتقديم العديد من التسهيلات يتمثل أبرزها، فى تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية إلى مصر من خلال مد فترة السماح للسيارات المتواجدة بالبلاد لمدة 6 شهور تجدد لمدة مماثلة، وتطبيق القواعد والضوابط الجديدة بشأن دخول السيارات الليبية للبلاد، واستثناء بعض السيارات ذات الحالات الخاصة من شرط تقديم دفتر المرور الدولى.

كما سمحت القاهرة بالموافقة على تسهيل إجراءات إنشاء مدرسة ليبية بالقاهرة، وتيسير منح تأشيرات الدخول لليبيين الراغبين فى تلقى العلاج بالمستشفيات المصرية، وتسهيل أوضاع الليبيين المقيمين فى مصر والمترددين عليها عن طريق تخفيض الشريحة العمرية المطلوب حصولها على تأشيرة دخول للأراضى المصرية لتكون من (16 – 60 عاما) بدلاً من (18 – 50 عاما)، ومنح الليبيين القادمين للبلاد إقامات سياحية بمنافذ الوصول لمدة 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر تجدد لمدة مماثلة .

وسمحت السلطات المصرية بدخول سيارات الإسعاف الليبية إلى مستشفى السلوم العسكرى والعودة، فى إطار الضوابط والإجراءات الأمنية اللازمة، وتسهيل دخول (الطلبة الليبيين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة بشهادة قيد معتمدة / الليبيين من أبناء الأم المصرية / الليبيات المتزوجات من المصريين) دون الحصول على تأشيرة لدخول الأراضى المصرية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة منفذ السلوم البرى تمهيداً لإنشاء منطقة لوجيستية وإدارية متكاملة حول المنفذ وتطوير مستشفى السلوم العام لزيادة معدل استقبال الحالات المرضية .

يذكر أن بيان اللجنة المعنية بالملف الليبى أصدرت بيانا فى فبراير الماضى، حول أبرز اللقاءات التى تمت لحل الأزمة الليبية جاء فيه أنه فى إطار الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناءً على الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015، واستكمالًا للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخرًا لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسى، والقائد العام للجيش الليبى، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى.

وأسفرت اللقاءات وقتها عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، ولمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالى وتم الوصل وقتها للبيان القاهرة.