5 وزراء يبحثون آلية جديدة لتقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية ، عصر اليوم الأربعاء ، فى أول اجتماع له بحضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية والإسكان والاستثمار، فى أول تشكيل له بعد تقليص أعداده إلى 5 وزراء، بدلا من 8 ، لبحث عدد من الملفات الهامة، الخاصة بالاجراءات التنفيذية العاجلة والآليات الجديدة لحل مشاكل تقنين أوضاع اليد  للزراعات الجادة فى مختلف الأراضى الجديدة بالمناطق الصحراوية لصغار المزراعين والمستثمرين.

كما يناقش الاجتماع قواعد تسوية مخالفات المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية، بالتعاون مع لجنة استرداد اراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وإعداد آليات تضمن استرداد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات.

يأتى ذلك بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية الجديد ، برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء، الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والرى، والتنمية المحلية، وتضم العضوية كل من نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة لدى مجلس الدولة، وممثل عن وزارتى الدفاع والمالية، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.