الأردن يستضيف ندوة لاستعراض مشكلة التمويل بقطاع الإسكان بحضور البنك الدولى

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، بالتعاون مع مركز أبو غزالة للتدريب ونقل التكنولوجيا، ندوة نقاشية موسعة حول أهم تحديات قطاع الإسكان بالأردن، وعلى رأسها مشكلة التمويل.

حضر الندوة المهندس سامى هلسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردنى، والمهندس فهد الحمادي رئيس إتحاد المقاولون العرب وممثل البنك الدولى والدكتور طلال أبوغزالة، بالإضافة إلى ممثلى البنوك بالأردن والبنك المركزى والمراكز البحثية وشركات التأجير التمويلى وبعض قيادات الوزارات المعنية.

وأكد وزير الاسكان الأردني أنه يعمل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية سواء المحلية او الأجنبية مثل البنك الدولي واتحاد المقاولين العرب برئاسة فهد الحمادي وكذلك البنوك الوطنية وشركات التأجير التمويلي علي إيجاد حلول عاجلة وجذرية لحل مشكلة تمويل قطاع الاسكان حتي يشعر المواطن الاردني بمزيد من الراحة عند توفير وحدة سكنية له ولعائلته ، بالاضافة الي المستثمر الذي سيجد تحركاً واضحاً وانتعاشاً في استثماراته بهذا القطاع.

وقال الوزير انه جاري إعداد الدراسة التقييمية لواقع قطاع الإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمثل الدراسة الركيزة الأساسية لقطاع الإسكان والتى سيتم بناءً عليها وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولاً تعالج التحديات التى تواجه القطاع.

ورحب المشاركون بالدراسة حيث تم التأكيد على ضرورة أن تركز على الآثار الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كونه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ملامسة للمواطن.

وطالبوا بضرورة أن تحدد الدراسة بدقة متناهية الحاجة السكنية للمواطن ومعالجة الفجوة بين تلك الحاجة والمعروض من الانتاج السكني، تمهيداً لإيجاد جملة من الحلول المبتكرة التي من شأنها توفير سكن آمن وصحي ومستدام وميسّر للمواطنين.

من جانبه، أكد فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن التمويل أمر مهم جدا ويعد أحد معوقات النهوض بقطاع العقارات والمقاولات ليس فقط بالأردن، ولكن فى مختلف دول الوطن العربى، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان دافعاً قوياً لتنظيم مؤتمر عربى موسع فى نهايات شهر إبريل الماضى لاستعراض هذا المعوق ووضع حلول جذرية له، حيث يعانى هذا القطاع من زيادة العثرات وخسارة أكثر من ٦٥٪ من شركات المقاولات بالوطن العربى، بحسب إحصائيات عام ٢٠١٦، وانسحاب أكثر من ٣٧٪ من شركات المقاولات بالوطن العربى وهذا يعتبر مؤشراً قوياً لدق ناقوس الخطر وضرورة الإسراع لحل مثل هذه التحديات.

وناقش المجتمعون الأدوات التحليلية التى سيتم من خلالها تحديد الفرص والتحديات المرتبطة بكافة هذه الجوانب وصولاً إلى اقتراح حزمة من الحلول الناجعة، كما استعرضوا دور شركات التأجير التمويلى والبنوك وكيفية مساهمتها فى وضع حلول لمشكلة التمويل تيسيراً على المستثمرين والمواطنين وللنهوض بالقطاع فى بلادهم.