الأمن اللبنانى يداهم شركات مالية يشتبه فى تحويلها أموالاً إلى الجهاديين

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعاء عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية فى بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائى لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر قضائى لبنانى "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش فى الرقة وسواها"، وأوضح ان عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف اى منهم بعد"، مضيفاً "نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التى تحولت ومن استلمها".

ونقلت وسائل اعلام محلية فى لبنان أن قيمة الأموال التى تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار اميركى، الا أن المصدر القضائى قال ان "هذا الرقم مبالغ فيه" متحدثا فى الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة"، وشاهد مصور لفرانس برس بعد ظهر الاربعاء وحدات من الامن العام تداهم ثلاث شركات للصيرفة وتحويل الأموال فى شارع الحمرا فى قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر، وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الاحمر بناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، التى حذرت من اعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق اوراق علقت على مداخل هذه الشركات.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية فى لبنان توقيف الامن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع فى شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة فى منطقة الطريق الجديدة وفى محلة الرحاب جنوب بيروت.

ويفرض المصرف المركزى فى لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوى تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.