الاستثمار العقارى: الإسكان تستجيب لمطالب الشعبة وتمهل الشركات 6 أشهر

عقد مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع الماضى، بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع، من ضمنها مطالبة الشركات الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى .

وأشار فى بيان له إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى إلى 15.75% ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى، ما حمل الشركات أعباء مالية دفعها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الأقساط فى توقيتها، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد طرحت ذلك الأمر مسبقاً على وزير الإسكان ووجدت تفهما منه وقام فورياً بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الأزمة .

وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الاجتماع منح تعليمات إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف أية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما إلى علمها نية أجهزة المدن إيقاف الأعمال بالمواقع.

 وأضاف بدر الدين، "المسئولون خلال الاجتماع شددوا على السعى جدياً بناءً على تعليمات وزير الإسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالاستثمارات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية بخلاف المدة ذاتها التى صدر بها قرار وزارى ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الاخيرة .

وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بالمبادرة فتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الأسبوع الجارى مع استشارى المنطقة لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة و البالغة 2000 فدان والتى صدر بها مؤخراً قراراً جمهوريا بضمها إلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد .

وأشار إلى أنه من المقرر إنهاء تلك الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجارى وفقاً لتعليمات وزير الإسكان .

ولفت إلى أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى الحصول على أراضى ضمن المبادرة ودراسة أوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها وذلك تحت مظلة شعبة الاستثمار العقارى.