"حماية الأراضى": الموافقة على إنشاء 1055 مدرسة ومعهد أزهرى خلال 6 أشهر

قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، يوضح الموافقة على إقامة 1638 مشروعًا للنفع العام، منها 990 مدرسة و65 معهدًا أزهريًا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس حماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 218 محطة صرف صحى، و41 مركز شباب، و20 محطة توزيع كهرباء، و21 خط غاز، و20 وحدة إسكان اجتماعى، و32 أبار بترول، و18 مسجدًا، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات لمعالجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة، مضيفًا أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

 وكشف تقرير حماية الأراضى، أن صدور القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبًا منه، فضلا عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.

وأشار التقرير، إلى أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا للقرار الوزارى المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتعليم، واعتماد عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.