رفض استشكال سامى مهران وعائلته فى التحفظ على أموالهم

قررت الدائرة ١٧ شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم الأربعاء، رفض الاستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.

وكان سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب ، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.

واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقى، البنك المركزى، البنك المصرفى الدولى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجارى الدولىCIB .

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.

وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قضت بإدانة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، ونجلته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.

وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال «مهران» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.