صحيفة لبنانية: "سعودى أوجيه" كبرى شركات عائلة الحريرى على وشك الإفلاس

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن إنقاذ شركة سعودى أوجيه -التى تعد محورا رئيسيا فى إمبراطورية أعمال عائلة الحريرى- بات مستحيلا وأن آلاف من موظفى الشركة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 16 شهرا يواجهون التشرد ويناشدون الدولة التدخل لإنقاذهم.

وأضافت صحيفة "الأخبار" اليومية فى تقرير مطول أن "الإمبراطورية الحريرية السابقة أمام خيارين لا ثالث لهما: إعلان الإفلاس، أو عقد تسويات لنقل جزء من أصولها إلى شركات أخرى".

وتابعت "ماتت سعودى أوجيه. ما يحصل منذ أيام ليس سوى مراسم دفنها. منذ فترة طويلة، والحديث يجرى عن إفلاس الشركة، أو سعى جهات سعودية ملكية لوضع اليد عليها. طالت المفاوضات من دون أن تصل إلى نتيجة، غير أن مصادر رفيعة فى تيار (المستقبل) أكدت أن انتشال إمبراطورية آل الحريرى من الإفلاس بات مستحيلاً. فالشركة تحتاج إلى ضخ 10 مليارات دولار فيها، دفعة واحدة؛ وهو ما لن تفعله أى جهة، لا السعودية ولا غيرها".

 وأضافت أن "آخر محاولة سعودية لمساعدة الحريرى كانت فى عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. فالقروض التى حصلت عليها الشركة، باسم الملك، وصل مجموعها، على مدى سنوات، إلى نحو 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار). وهذه القروض كانت من فئة القرض الحسن، أى إنها بلا فوائد".

نهاية الشهر الماضي، نقلت صحيفة كونستركشن ويكلي، المعنية بالمقاولات، عن مصادر لبنانية، تأكيدها أن دوائر مقرّبة من مالك شركة سعودى أوجيه سعد الحريرى تجرى محادثات لبيع الشركة العليلة التى تواجه مصاعب مالية وإدارية عدة، وأن تلك المحادثات "فى مراحلها النهائية"، متوقعة إعلان النتيجة خلال 10 أيام.

وأضافت المصادر أن سعد "الحريرى يعمل على إمكان احتفاظه بنسبة 40 % من أسهم الشركة التى عجزت عن دفع رواتب ومستحقات موظفيها البالغة ثلاثة مليارات ريال. وبحسب المعلومات التى تداولها موظفون على حساباتهم، فإن "وزارة العمل تقاعست عن مطالبة الشركة بدفع الرواتب، رغم وجود ما يقارب أكثر من 31 ألف شكوى ضد سعودى أوجيه، فلم تحرك ساكناً ولم يتم اتخاذ أى إجراء فعلى بحقها، وجميع ما اتخذته الوزارة من إجراءات جاء وقعه سلبياً على الموظفين والعمال، من دون أن يتأثر كبار المدراء والموظفين من الحاشية بها".

وسعودى أوجيه كانت إحدى شركتين كبيرتين للإنشاءات تنفذان مشروعات كبيرة للبنية التحتية فى السعودية لكن هبوط أسعار النفط وما نتج عنه من خفض الإنفاق الحكومى جعل الشركة تواجه إعادة هيكلة محتملة لديون بمليارات الدولارات لتفادى الانهيار.