فى اليوم العالمى للمرأة.. البرلمان يعدها بالتمكين.. نائبات: المجلس يناقش قوانين تخص المرأة أبرزها تعديل الأحوال الشخصية والمساواة فى عقوبة الزنا وتغليظ عقوبة التحرش.. سوزى ناشد:أعد قانون تعيينها قاضية

- نائبات البرلمان يطالبن بضرورة زيادة عدد المناصب القيادية المخصصة للمرأة

- الدكتورة ماجدة نصر: تعيين المهندسة نادية عبده محافظا خطوة جيدة نتمنى تكرارها

- النائبة دينا عبد العزيز: قانون الإدارة المحلية يمكن المرأة فى المجالس المحلية بنسبة 25%

- النائبة زينب سالم: المرأة أصبحت ممكنة بشكل كبير فى المجتمع المصرى بعد اختيار "مرأة" محافظا 

يحتفل العالم، اليوم الأربعاء 8 مارس، باليوم العالمى للمرأة، فى الوقت الذى يولى البرلمان، اهتماما كبيرا بالتشريعات الخاصة بالمرأة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة من الوظائف القيادية، أو تغليظ العقوبات على ممارسى العنف ضدها، حيث تلقى البرلمان عدة مشاريع قوانين متعلقة بتمكين المرأة من بينها مشروع قانون مفوضية عدم التمييز، بالإضافة إلى تعديل الأحوال الشخصية، ومساواة عقوبة الرجل مع المرأة فى الزنا، بجانب ما أقره البرلمان من تغليظ العقوبات على ختان الإناث.

نائبات البرلمان، أكدن أنهن بصدد إعداد مشاريع قوانين جديدة تمكن المرأة خلال الفترة المقبلة من بينها إعداد قانون تعيين المرأة قاضيا فى مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القوانين التى تصب فى صالح السيدات ما زالت غير مفعلة، ومطالبين بضرورة زيادة عدد المناصب القيادية المخصصة للمرأة.

النائبة سوزى ناشد

فى البداية، قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب لديه العديد من مشاريع القوانين التى تخص المرأة، مشيرة إلى أنها تقدمت بقانون لتغليظ عقوبة التحرش، ووافقت اللجنة التشريعية عليه ويتبقى عرضه فى الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.

وأوضحت ناشد، أن العديد من النائبات قدمن مشاريع قوانين تساهم فى استحقاقات المرأة الدستورية، ومنها قانون للنائبة مارجريت عازر بالمساواة فى عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة.

وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية، إلى أن هناك تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية خاصة بالمرأة، وإعطائها حقها فى حضانة الطفل، موضحة أن رأيها فى هذا الشأن يستند على مصلحة الطفل والأسرة، كما أن هناك مشروعات قوانين تعد بين نائبات والمجلس القومى للمرأة.

ولفتت إلى أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المادة 11 فى الدستور المصرى، والتى تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية"، وأكدت أنها سوف تأخذ رأى الجهات القضائية فى هذا الشأن.

النائبة ماجدة نصر

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن المرأة ما زالت غير ممكنة فى المجتمع، وهناك الكثير من القوانين الموجودة لصالح المرأة لم يتم تفعيلها حتى الآن من بينها تقلد المرأة المناصب القيادية بالدولة، موضحة أن عدد الوزيرات فى الحكومة ما زال قليلا، وجاءت الخطوة الأخيرة بتعيين محافظة كخطوة جيدة ولكن لابد من زيادة عدد السيدات التى يتولين منصب محافظات.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن تكون نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية فى المجتمع متناسب مع تعدادها فى المجتمع المصرى، وما زالت نسبة توليها للمناصب القيادية قليلة، موضحة أن البرلمان سيسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذه القوانين التى تمكن المرأة من المناصب القيادية بالمجتمع.

النائبة دينا عبد العزيز

وفى السياق ذاته، قالت النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى يناقشها البرلمان بشكل عام، لافتة إلى أن هذا القانون يمكن المرأة فى المجالس المحلية بنسبة تمثيل 25% والتى نص عليها الدستور.

وأوضحت أن دستور 2014 جاء بمواد عديدة تمكن المرأة فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن البرلمان ينظر عدة تعديلات تخص قانون الأحوال الشخصية ستنعكس إيجابا على المرأة فى المجتمع.

النائبة زينب سالم

من جانبها، قالت النائبة زينب سالم، عضو ائتلاف دعم مصر، إن المرأة أصبحت ممكنة بشكل كبير فى المجتمع المصرى، وظهر ذلك بشكل كبير بعد اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة فى حركة التغييرات الأخيرة فى المحافظين.

نادية عبده محافظ البحيرة

وأضافت عضو ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن كافة القوانين التى تسرى على الرجل تسرى على المرأة، وسيدات مصر كافحن من أجل الوصول بنسبة كبيرة لهن فى المناصب القيادية بالدولة، وكذلك فى المؤسسات التشريعية مثل مجلس لنواب.