نائب وزير الصحة: تنظيم الأسرة اختيارى والحالة الاقتصادية تحتم العمل به

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومى للسكان يعمل بقوة وإرادة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى : "كلنا أسرة واحدة بداية من المجلس القومى للسكان، إلى كل فرد فى المجتمع من الـ ٩٢ مليون نسمة".

وأكدت مايسة شوقى، أن الوضع السكانى الحالى يقتضى تضافر الجهود بين الجميع انطلاقا من المسئولية التى ينبغى أن تكون داخل كل فرد من أفراد المجتمع نحو أسرته ومجتمعه؛ من واقع نعيشه فى ظل الزيادة المطردة للسكان، ومستقبل متوقع فى ظلها توضحه الدراسات، فحسب دراسة أجراها مقرر المجلس القومى للسكان الدكتور طارق توفيق، إذا استمر معدل الزيادة بالمستوى الحالى سيصل عدد السكان لنحو 128 مليون نسمة  في عام 2030، وبالتالى سيصل معدل الفقر ل  35 ٪ وسيصل عدد العاطلين لنحو 20 مليون، وسيتناقص نصيب الفرد من المياه لنحو 450 متر مكعب سنويا، ومن الأرض الزراعية لنحو ٤٤ متر مربع، وستصل الفجوة الغذائية من الحبوب لنحو 11 مليون طن سنويا.

وشددت مايسة شوقى على أن قرار تنظيم الأسرة اختيارى لكل أسرة، ولكن فى ظل الواقع الاقتصادى الحالى يجعلنا نتجه للتنظيم ومفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الطفل والآخر بما لا يقل عن ٤ سنوات، والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

وواصلت: فى ضوء خطة العمل التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان، نعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان والقضاء على التفاوتات بكافة أشكالها فى المجتمع، معربة عن تفاؤلها من تحسن الوضع السكانى نتيجة لتراجع أعداد المواليد، بما يعنى أننا وصلنا لمرحلة الثبات النسبى، وفى طريقنا للإنخفاض التدريجي فى أعداد السكان، لذلك نبذل المزيد من الجهود لنصل للوضع الإنجابى الذى تنجب فيه كل ١٠ سيدات ٢١ طفلا بدلا من الوضع الحالى فكل ١٠ سيدات ينجبن ٣٥ طفلا.

وأكدت علي أهمية التدخل للتثقيف الصحى، بما يضمن الارتقاء بصحة المواطن المصري في مجالات مثل التغذية السليمة بأقل الامكانيات المتاحة، حيث تؤكد الإحصائيات أن 27٪ من السيدات فى سن الحمل يعانين من الأنيميا، و 28٪ من الأطفال دون الخامسة يعانون منها، مما يؤثر عليهم مستقبلا من حيث التحصيل الدراسى، ولذلك تم ربط كافة موضوعات التوعية  بمفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع الطلب للحصول على خدمات تنظيم الأسرة من القطاع الحكومى، ووضع خريطة لاستدامة الخدمة بكافة المناطق، مع وضع معايير لتقديم الخدمات المتميزة، ومكافحة العدوى.