"أطباء بلا حدود" تدين العنف ضد المهاجرين واللاجئين على الحدود صربيا والمجر

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الطبى والإنسانى، عن إدانتها واستنكارها للعنف "واسع النطاق" الذى يستخدم ضد المهاجرين واللاجئين على الحدود الصربية المجرية.

وأشارت المنظمة فى تقرير لها، اليوم الخميس، فى جنيف، إلى أن فرقها الطبية فى صربيا قامت فى الأشهر الأخيرة بمعالجة أعداد متزايدة من المرضى وسجلت بلاغات عن عنف على نطاق واسع ومعاملة قاسية ومهينة زعم المهاجرون واللاجئون أن السلطات المجرية تقوم بارتكابها على الحدود مع صربيا ودعت المنظمة السلطات المجرية إلى تحقيق واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الممارسات التى وصفتها بـ"الوحشية".

وقالت "أطباء بلا حدود"، إنه فى الفترة من يناير 2016 وحتى فبراير 2017، قامت فرقها بعلاج 106 حالات من الإصابات المتعمدة التى أشار المصابون إلى أن من قام بها هى دوريات الحدود المجرية، وقالت المنظمة، إن جميع الحالات التى عولجت تتبع أنماطا مماثلة من العنف بما فى ذلك الضرب 54 حالة وعضات الكلاب 24 حالة وآثار الغاز المهيج والمسيل للدموع ورزداد الفلفل 15 حالة، إضافة إلى 35 حالة إصابة أخرى، وقالت المنظمة فى تقريرها أن هذا العنف لم يستبعد القُصر غير المصحوبين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وكان منهم من بين الحالات 22 حالة.

ونوهت المنظمة -وعلى لسان مديرها كريستوفر ستوكس، الذى عاد لتوه من صربيا- إلى أن المهاجرين واللاجئين أبلغوها بأنه يتم ضربهم بإجبارهم على الاستلقاء على الأرض وحيث يمشى عليهم الجنود بالأحذية الثقيلة، كما أن الجنود يصادرون فى كثير من الأحيان الملابس والأحذية ويكون عليهم العودة إلى صربيا حافيى القدمين فى الثلج وقالت أطباء بلا حدود أن الإصابات التى عالجتها فرقها وغيرها من الأعراض تتفق مع التجاوزات التى تم وصفها، وقال إن ما يجرى هو نوع من صفقة قياسية لسوء المعاملة وإنها طقوس وحشية على حدود الاتحاد الأوروبى صممت خصيصا لمنع المهاجرين واللاجئين من محاولة العبور مرة أخرى.

وأعربت المنظمة عن أسفها من أن هذا يحدث مع غض الطرف ودعت قادة الاتحاد الأوروبى الذين يجتمعون اليوم فى بروكسل وبعد عام من إغلاق الطريق إلى البلقان، إلى مناقشة ما إذا كانت هذه الوحشية هى الخطة لمواصلة حماية حدودهم وحثتهم على الاحترام الكامل للحق فى التماس اللجوء مؤكدة أن هذه الإجراءات غير فعالة ولن تمنع العابرون من العبور وأنه لا بد من وجود قنوات آمنة وقانونية مفتوحة لمن يبحثون عن الحماية فى أوروبا.