التسريبات تزلزل عرش رئيس تونس.. تسجيل لنجل السبسى يكشف تدخله فى اختيار رئيس الحكومة ورغبته فى تحويل النظام من برلمانى لرئاسى لعرقلة الإسلاميين.. وسياسيون: عدنا لحكم العائلة بعد 6 سنوات من الإطاحة بـ"بن على"

منذ 48 ساعة تعيش تونس على وقع تسريبات لاجتماع مغلق لحزب نداء تونس الحزب الحالكم والذى يرأسه نجل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، تلك التسريبات كشفت مدى تحكم السبسى الابن فى مجريات الأمور داخل قصر قرطاج، بدءا من اختيار المسئولين مرورا بتسيير أمور الدولة وحتى النظام المستقبلى للنظام السياسى فى تونس، مما تسبب فى هزة سياسية عنيفة لعرش الرئيس التونسى الذى طالته اتهامات لا تختلف كثيرا عن تلك التى كانت توجه لزين العابدين بن على فى العصر البائد.

وتتضمن التسريبات التى أدت الى جدل واسع فى الأوساط السياسية التونسية حديث مستفيض من حافظ السبسى رئيس الحزب الحاكم ونجل الرئيس حول قضايا شائكة، حيث كشف عن دوره فى تعيين يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالى والذى تربطه صلة قرابة بعائلة الرئيس، وأكد أن هذا الاختيار جاء لخدمة مصالح حزب نداء تونس، وعبر السبسى الابن عن امتعاضه من إدارة يوسف الشاهد ظهره لنداء تونس وعدم استشارته لهم حول التعديل الوزارى الأخير، مبديا ندمه من التدخل لإبعاد رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد.

كما حملت تلك التسريبات التى انتشرت فى وسائل الإعلام التونسية كافة اعتراف السبسى الابن بتدخله فى شئون ادارة الدولة، حيث قال إنه طالب مرارا بعزل إياد الدهمانى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وإبعاد المستشارين الذين تم تعيينهم ولا ينتمون لنداء تونس، وتفاءل بنجاح حزبه فى الانتخابات البلدية المقبلة وقال "مادام الشايب موجود فى قرطاج"، فى إشارة إلى والده الرئيس التونسى.

وكشف حافظ السبسى عن أن حزبه له خطة مختلفة فى علاقته بحركة النهضة الإسلامية الشريك فى الحكم، حيث أكد أنه مستحيل أن تستمر العلاقات على ما هى عليه بين الكيانين، وكشف أن النية تتجه نحو تغيير النظام البرلمانى بالنظام الرئاسي، مبررا الأمر بأن "النظام البرلمانى قد يمكن حزب الرئيس السابق، محمد منصف المرزوقي، من العودة إلى الرئاسة، وحركة "النهضة" من السيطرة على مجلس النواب".

وأصبح "حافظ"، نجل الرئيس فى الآونة الأخيرة الشخصية السياسية الأكثر جدلا على الساحة التونسية، وعلى وجه الخصوص منذ أن انخرط فى العمل السياسى وورث منصب والده فى رئاسة حزب "نداء تونس" منذ يناير 2016، وذلك على الرغم من محاولات الرئيس التنصل لمواقف ابنه حيث قال: "لم أشجع أو أساند نجلى، وهو مواطن مثل جميع المواطنين، وله الحق فى خوض الحياة السياسية، فابنى يبلغ من العمر 55 سنة، وأنا لا أسيّره مثل الطفل، وقلت له إن شعرت أنك لم تنجح فبإمكانك أن تتخلى وتغادر، ولا أريد لاسمى أن يكون مرتبطا بالخسارة".

وتعلم الأوساط فى تونس أن حافظ يتدخل فى ادارة شئون البلاد إلا أنها كانت تفتقد الى الدليل المادى على ذلك وهو ما وفرته تلك التسريبات، حيث كان قد اقترن اسمه باستقالة المدير العام للأمن الوطنى عبد الرحمن الحاج منذ ثلاثة أشهر، ولم توضح الداخلية أسباب الإستقالة المفاجئة إلا أن تقارير اعلامية قالت ان الحزب الحاكم ضغط على الداخلية للإطاحة بالمسئول المنى بعد اتهامه بالتجسس على السبسى الابن.

ولم يحاول حافظ إنكار تلك التسريبات أو التنكر مما ورد فيها، واكتفى بالتقليل من أهمية الأمر حيث قال على صفحته فى "الفيس بوك" أن "الخطير فى موضوع التسريبات لاجتماع المكتب السياسى لـ"النداء" ليس المضمون أو المواقف التى تداولت، وإنما الخطير هو التجسس على حرمة اجتماع مغلق ونشر التسجيل لاستهداف الحزب ولتشويه بعض القيادات، لزرع الفتنة والبلبلة لدى الرأى العام"، "والتسجيل الذى نشر ما هو إلا جزء من اجتماع دام أكثر من خمس ساعات وكل الأعضاء أدلوا بمواقفهم والسؤال المطروح من المستفيد من هذا التسريب ؟".

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من تدخلات نجل الرئيس فى الحكم حيث قالت المستشارة لدى رئيس الجمهورية سعيدة قراش إنه ليس من مشموليات حافظ قائد السبسى التدخل فى الرئاسة، مضيفة أنه لا يجب إقحام الرابط العائلى فى الشؤون السياسية للدولة، مشيرة الى أن حافظ قائد السبسى علم بالتعديل الوزارى من قبل مدير الديوان الرئاسى سليم العزابى وذلك بصفته ينتمى لحزب نداء تونس وليس كمستشار لرئيس الجمهورية.

فى حين علق القيادى بـ"الجبهة الشعبية" اليسارية، زياد الأخضر، على مسألة إقالة الصيد، مذكّرا أنهم اعتبروا منذ البداية أن "هذا الإقصاء لا علاقة له بالتقييم الموضوعى، بقدر علاقته بالمصالح الحزبية والعائلية الضيقة"، مضيفا أن "تعيين الشاهد نفسه لا علاقة له بالكفاءة، بل هدف إلى تحويل قصر قرطاج، أى رئاسة الجمهورية، مركز الثقل فى الحكم".

وانتقد حديث حافظ السبسى عن تغيير نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسي، مشددا على أنه لا يوجد اختلالات حقيقية فى الدستور التونسى تستدعى تعديله، قائلا إن "مثل هذه الممارسات تعيدنا إلى ما قبل 14 يناير، عندما كانت العائلة الحاكمة تعدّل الدستور حسب مصالحها ورغباتها".

ورغم الجدل الذى يثيره نجل الرئيس بين الحين والآخر من زيادة نفوذه فى السلطة معتمدا فى ذلك على وجود والده بقصر قرطاج، إلا أن ضربة التسريبات تلك تعد قاسمه لحافظ الذى يسعى الى لعب دور سياسى أكبر رغم فشله فى الحفاظ على وحدة الحزب الحاكم، الذى تعرض خلال عام واحد فترة رئاسته له لانقسامات كادت تودى بتواجده السياسى وتعرض استمرار والده فى الرئاسة للخطر الذى مازال يلتزم الصمت حتى الآن.