قرارات حكومية ..تحديد تأشيرات الحج بـ 36 ألف تأشيرة للحج السياحي و12 ألف لحج الجمعيات و22 ألفاً و500 تأشيرة لحج القرعة.. ومهلة ٣ أشهر للمواطنين لتصحيح بياناتهم عند استلام حصصهم من المواد التموينية

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعداد المبكر والتنظيم الجيد لموسم الحج لهذا العام، والتنسيق بين الجهات المعنية والمنظمة لتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله عز وجل، مؤكداً على أهمية قيام جميع الجهات المنظمة للحج بوضع برامج زمنية محددة لتيسير جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر، كما وجه رئيس الوزراء بزيادة عدد الأطباء والصيادلة ضمن البعثة الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، والتي عقدت اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف اسماعيل وبحضور وزراء الأوقاف، والتضامن، والصحة، والنقل، وممثلي الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد عدد التأشيرات المخصصة لجميع الجهات المنظمة للحج، وذلك في حدود الأعداد التالية : 36 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي، 12 ألف تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات الذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي، 22 ألفاً و500 تأشيرة مخصصة لحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية، كما تم مراعاة زيادة التأشيرات المخصصة لأسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.

وفي السياق ذاته ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم  الخميس للجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والانتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، وممثلين عن وزارة المالية وعدد من الجهات الاخرى. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مقدم من مجموعة العمل المشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التى تمت فى هذا الإطار، والنتائج التى تم التوصل اليها فى هذه المرحلة، حيث خلصت المجموعة إلى ضرورة الاسراع بتصحيح بيانات تلك البطاقات وخاصة صحة الرقم القومى، لاستكمال جهود إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموحدة تخدم هدف الوصول الى منظومة سليمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه تحقيقاً لمصلحة المواطن والوطن.

وأعلن مجلس الوزراء أنه تم التأكيد على ضرورة استكمال خطوات تصحيح البيانات، حيث أهابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالمواطنين سرعة التحقق بشكل كامل ووافى، لدى توجههم لاستلام حصصهم من المواد التموينية، والتأكد من صحة كافة بياناتهم بدقة شديدة ، خلا مهلة زمنية فى حدود ثلاثة أشهر، حيث ستقوم بعدها مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات ومعاودة مراجعة استمارات التحديث ومطابقتها مرة اخرى لاستمرار عمل منظومة التموين والدعم حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.