مبارك من المستشفى إلى فيلا هليوبوليس.. مصادر: الرئيس الأسبق سيقيم فى الدور الأرضى بفيلا "علاء وجمال" فى مصر الجديدة.. وقبر حفيده سيكون أول مكان يزوره بعد الخروج من مستشفى المعادى العسكرى

تواصل أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك استعداداتها لاستقباله عقب خروجه من مستشفى المعادى العسكرى، بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، ووفقا لمصادر مقربة من الأسرة فإنه تم تخصيص الطابق الأرضى فى الفيلا الخاصة بنجليه علاء وجمال والقريبة من قصر الاتحادية ونادى هليوبوليس ليقيم به مبارك، وسط إجراءات أمنية مكثفة، فيما تشير المصادر إلى أن سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، كانت تقيم بتلك الفيلا طوال الفترة الماضية، بينما يعيش جمال وعلاء فى مسكن كل منهما بالتجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر.

 

وتوقعت المصادر أن يكون أول الأماكن التى يقصدها مبارك بالزيارة عقب خروجه من المستشفى، هو قبر حفيده محمد علاء مبارك الذى توفى فى عام 2009، وعرف عن مبارك ارتباطه الشديد به، فيما أوضحت أن هناك قائمة كبيرة من الشخصيات العامة ومسؤولين مصريين، فضلا عن شخصيات من دول عربية وخليجية، وفنانين ورياضيين وإعلاميين تنتظر خروج مبارك من مستشفى المعادى، وانتقاله إلى منزله لزيارته بعد تعذر زيارته فى مستشفى المعادى، فضلا عن تلقيه العديد من التهانى من رؤساء دول وشخصيات عامة بمناسبة حصوله على البراءة، فيما أكدت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أنه لن يسمح لمبارك بالسفر خارج البلاد لوجود قضيتين قيد التحقيق، وهما «هدايا الأهرام» و«الكسب غير المشروع».

 

ويواجه مبارك ووزوجته ونجلاه وزوجتاهما وعدد من رموز نظامه اتهامات فى قضية «هدايا الأهرام» بتلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، وعلى الرغم من أن قاضى التحقيق فى تلك القضية أصدر حكما بأن «لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين»، فإن نيابة وسط القاهرة الكلية استأنفت على الحكم، ويُنظر الاستئناف أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، ومن المقرر أن يصدر حكم بشأن الاستئناف فى 23 مارس الجارى.

أما فى قضية «الكسب غير المشروع» فيواجه مبارك اتهاما بـ«تضخم ثروته»، ويباشر التحقيق فى تلك القضية جهاز الكسب غير المشروع الذى شكل لجانا فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته لتقييمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية.