هل صعود البورصة المصرية مرتبط بارتفاع سعر الدولار؟.. محللون يجيبون

ربحت البورصة المصرية، نحو 25 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الجارى، وتزامن ذلك مع بدء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعدما شهد تراجعاً خلال الفترة الماضية، والذى تزامن أيضاً مع انخفاض سعر الدولار، ولذا طرح "اليوم السابع"، سؤالاً على المحللين حول علاقة الدولار بالبورصة المصرية.

ويقول محمد دشناوى، المحلل المالى، إن البورصات دائما يحدث بينها وبين الأحداث علاقات، وهذه العلاقات قد تكون ارتباطية أو عكسية، كما أن لها مستويات من حيث مدى قوة العلاقة وهذه العلاقات لا تكون مستمرة، ويأتى وقت تنتهى وربما تتحول لعلاقة عكسية، ولذلك أبعاد كثيرة.

وأضاف: "وهذا ما حدث بين البورصة وعلاقة الدولار بالجنيه، فمع التعويم حدث مؤثرين كبيرين ساعدوا على تكوين علاقة ارتباطية، وهما إعادة تقييم بعض الأسهم طبقا للوضع المالى والاستثمار لكل شركة، بجانب عامل آخر وهو زيادة حصة الأجانب فى السوق وتوجهم للشراء بصورة كبيرة لدرجة أنهم أصبحوا القوة المؤثرة الأكبر فى السوق".

وتابع: "ولكن وقتها كنا لا نستطيع تحديد هذه العلاقة الارتباطية إلا بعدما هبط الدولار أمام الجنيه، وهنا وجدنا البورصة تهبط بقدر مقارب منه ومع صعود الدولار بدأت البورصة فى الصعود بقدر مقارب مما يؤكد بأن البورصة المصرية أصبحت الآن بعلاقة ارتباطية مع الدولار..وهذا العامل يستمر وعلينا متابعته فى ذلك لنرى مدى درجة الترابط إلا أن يدخل مؤثر آخر يكسر هذه العلاقة الارتباطية".

ومن جانبه أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال، أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة وتحرير سعر الصرف، مدللاً على حديثه بأنه منذ قرار تحرير سعر الصرف ارتبط ارتفاع القوى الشرائية للدولار بارتفاع البورصة حيث ارتفعت القوى الشرائية للدولار بأكثر من 100% بعد هذا القرار مما انعكس بشكل إيجابى على أداء مؤشرات البورصة وارتفعت أحجام التداول لتتخطى 2 مليار فى بعض الجلسات بعد أن كان متوسط التداول 600 إلى 700 مليون جنيه.

وأضاف كما أن اتجاه المستثمرين الأجانب وقتها بصفة عامة سواء أفراد أو مؤسسات للشراء بقوة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مما أصبح يشترى ضعف ما كان يشتريه قبل قرار التعويم لذلك ارتفعت مؤشرات البورصة ووصلت لمستويات تاريخية لم تصلها من قبل".

غير أنه أشار إلى أنه يجب التفرقة بين التصحيح وجنى الأرباح الطبيعى اللذان تزامنا فى بعض الأوقات مع انخفاض طفيف فى سعر الدولار، مضيفا أن خلال تلك الفترة لم يكن هناك أية ارتباط بين المؤشرين، لأن هذا الانخفاض طبيعى ومنطقى بعد الصعود التاريخى للمؤشر الرئيسى، كما أن انخفاض الدولار كان فى حدود ضيقة بخلاف وقت التعويم الذى زاد فيه اختلاف القوى الشرائية عن 100%.