تقرير المصير لأهالى مثلث ماسبيرو .. 26% يوقعون استمارة "بدائل الحكومة" خلال 5 أيام.. 80% يطالبون بالحصول على مبالغ مالية مقابل ترك المنطقة.. و10% يفضلون الانتقال لـ"الأسمرات".. و10% يختارون البقاء بعد التطوير

نائب وزير الإسكان: بدء نقل الأهالى للأسمرات خلال أسبوعين.. وصرف التعويضات خلال شهر.. وبدء أعمال التطوير عقب عيد الفطر

يبدو أن أزمة مثلث ماسبيرو فى طريقها للحل، حيث كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن 26% من أهالى منطقة مثلث ماسبيرو قاموا بتسجيل رغباتهم فى الاستمارة التى تم توزيعها عليهم والتى تتضمن 4 بدائل، وذلك خلال 5 أيام فقط من فتح باب تسجيل الرغبات.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" 80% من الذين سجلوا الرغبات اختار الحصول على مبالغ مالية مقابل ترك الوحدات السكنية، فيما سجل نحو 10% منهم رغبة الحصول على وحدة سكنية فى مساكن الأسمرات، بينما اختار الـ10% الأخرى البقاء فى المشروع لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه من المقرر أن يتم نقل السكان للوحدات السكنية فى منطقة الأسمرات خلال أسبوعين من الآن، وسيتم توفير المبالغ المالية اللازمة وبدء صرف التعويضات خلال شهر من الآن.

وأكد أنه فى حال تسجيل نحو 80% من كافة أهالى ماسبيروا الحصول على تعويضات ومبالغ مالية، سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة، لافتا إلى أن المبالغ المالية المطلوبة للأهالى تقدر بنحو 600 مليون جنيه.

وأشار إلى أن آخر يوم لتلقى الرغبات 20 أبريل الجارى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى أعمال التطوير عقب عيد الفطر المبارك.

ولفت نائب وزير الإسكان إلى أن هدف الدولة هو تطوير المنطقة، ولن يُضار أحد، والاختيارات المطروحة توفر بديلاً عادلاً لشاغلى الوحدات السكنية، موضحًا أنه سيتم توفير خط نقل عام يربط "ماسبيرو" بحى الأسمرات، لخدمة الشاغلين الذين اختاروا الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات.

وتضمنت الاستمارة التى يوقع عليها أهالى ماسبيرو 4 بدائل، بالنسبة للوحدات غير السكنية البدائل التى تطرحها الحكومة عبارة عن "التعويض المادى 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع، التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير بشرط تغيير النشاط إلى تجارى فقط، التعويض بوحدة إيجار فى مدينة بدر مع وحدة سكنية والوحدة عبارة إيجار أو تطبق قيم بديل الأسمرات للإيجار التملكى، البديل الرابع يتمثل فى الحصول على وحدة سكنية داخل مشروع الأسمرات عبارة عن إيجار تمليكى بالشروط والمزايا التالية، " الشقة بمدينة الأسمرات غرفتين وصالة بمساحة 65 مترا مربعا، ويحصل الشاغل على الشقة الجديدة دون أى مقدمات أو رسوم، ويدفع الشاغل "قسط تمليكى" لمدة 30 سنة، ويعفى شاغل الوحدة من الأقساط لمدة سنة، ولا يسمح للشاغل بالتصرف فى الوحدة قبل مرور 30 سنة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه، وتسلم الشقة مفروشة ومجهزة للمعيشة من اليوم الأول، وتوفير خط أتوبيس ثابت من الأسمرات لميدان عبد المنعم رياض، وتوفير اشتراكات فى نادى شباب الأسمرات.

وكان الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، قد اقترح على الأهالى أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبرى أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات وقيمة إيجاريه طوال فترة النقل، فى حال رفض الانتقال لمكان آخر.

كما اقترح عليهم أيضاً الحصول على وحدة سكنية فى نفس المكان "تمليك" ودفع قسط شهرى يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدى 60 ألف جنيه قيمة الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها.

وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، وبالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم.