نائب وزير الزراعة للمصدرين: آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تضمن تحقيق الوفرة

عقد الدكتور  صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، اجتماعا موسعا مع شركات تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج، بحضور الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، لبحث مشاكل التصدير وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعى، بما يساعد فى زيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية وتوفير فرص العمل بالقطاع الزراعى، والاستعدادات لإطلاق كارت الفلاح فى15 يونيه المقبل.

وقال الحداد في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع، إنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة فى (( كارت الفلاح ))، والذى ينظم جميع الأنشطة الزراعية ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لحل مشاكل نقص مياه الرى.

وأضاف الحداد، إنه تم بحث مشاكل الفلاح فى زراعة الأراضى الحديثة و القديمة ، والوضع الحالى لمنظومة تدول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفى، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضى على الاختناقات فى أسواق التوزيع، مشيرا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته فى مصر للأراضى المقننة وغير المقننة.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أنه تم حصر الأرض القديمة مساحة  6.5 مليون فدان ، بالإضافة إلى وجودة أكثر من 2.5 مليون فدان خارج الدلتا ووادي النيل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الأسمدة لجميع هذه المساحات، وتغطية العجز فى الاحتياجات البالغ 650 ألف طن لموسم الزراعة الصيفى.

ولفت الحداد إلى أنه سيتم توزيع كارت الفلاح من  خلال جهتين هما منافذ البنك الزراعى البالغة 1240 منفذا، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل "الكارت" بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.

من جانبه شدد الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية  رجال الأعمال الزراعيين، على ضرورة تحرير أسعار الأسمدة، على أن يتم تقديم دعم نقدى مباشر لصغار المزارعين لتحقيق الوفرة فى سوق الأسمدة والحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، والحد من وصول الدعم لغير مستحقيه.

ولفت النجار إلى ضرورة تسهيل إنشاء مشروعات التصنيع الزراعى فى الأراضى الجديدة وتوطين العمالة فى داخل المزارع الجديدة، وتسهيل تعليم العمالة الزراعية المدربة، مع تثقيفهم بمناهج تعليمية مطورة يشارك فى وضعها قطاع التعليم الثانوى والجامعى والفنى، على أن يتحمل تكلفة التدريب  الشركات الزراعية،  مشيرا إلى أن الشركات الزراعية مستعدة لتقديم الخدمات الفنية والتقنية لصغار المزارعين فى مشروع المليون ونصف المليون فدان على نفقتهم وتدريبهم لمساعدة صغار المزارعين سواء تسويق داخلى أو خارجى من خلال التصدير للعملاء.

وأشار النجار خلال اللقاء  إلى ضرورة الإعلان عن آليات منظومة تداول الأسمدة بما يقضي علي أية اختناقات فى الأسواق، وحصر احتياجات الزراعة المصرية من مختلف أنواع التقاوى لكافة الزراعات، وخاصة الزراعات الاستراتيجية والتصديرية، منها إنتاج البطاطس، مطالبا بضورة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد دور كل طرف فى هذه المنظومة.

ولفت إلى أنه يجب وضع خطط حكومية تحل مشاكل استمرار التعديات على الأراضي الزراعية من خلال إجراء التعديلات اللازمة على قانون البناء الموحد بما يسمح بالتوسع الرأسى فى البناء بالقرية المصرية، أو السماح بالبناء بشروط على الأراضى الصحراوية لخدمة النشاط الزراعى وزيادة معدلات التوطين فى الأراضى الجديدة للحد من تكدس السكان فى الدلتا ووادي النيل والحد من عشوائية البناء علي الأراضي الزراعية.