نواب يطالبون حكومة العراق بتنفيذ قرار منع رفع "علم كردستان" بكركوك

دعا النواب التركمان فى البرلمان العراقى الحكومة العراقية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار البرلمان الذى اتخذه اليوم بإنزال علم إقليم كردستان العراق من فوق المبانى الرسمية فى محافظة كركوك.

وطالب النائب حسن توران، خلال مؤتمر صحفى مشترك بحضور النواب التركمان اليوم السبت، بفتح حوار بين جميع مكونات محافظة كركوك من الكرد والعرب والتركمان لحل الملفات العالقة ، مشيرا إلى أن البرلمان وافق فى جلسة اليوم بالاجماع بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستانى على قرار بإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذى اتخذه بمقاطعة ممثلى العرب والتركمان برفع علم الإقليم فوق الدوائر الحكومية بكركوك.

ونبه إلى أن قضية كركوك حساسة ولا ينبغى أن ينفرد فيها أى طرف من الأطراف بقرار يمسها أو يمس استقرارها السياسى والمجتمعي، داعياً إلى تحقيق الشراكة الحقيقية بالمحافظة وأن تدار بإدارة مشتركة من جميع مكوناتها.

وعلى صعيد متصل، نوه النائب عن تحالف "القوى العراقية" السنى محمد تميم بموقف العرب والتركمان الرافض لرفع علم كردستان فوق المبانى الحكومية فى كركوك، مؤكدا عدم قانونية قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم إلى جانب علم العراق.

وقال محمد تميم، فى تصريح صحفي، إن قرار مجلس النواب برفض قرار مجلس محافظة كركوك ورفع علم العراق فقط يؤكد عدم دستورية رفع علم كردستان فوق المبانى الحكومية بكركوك.

واعتبر الموقف الرافض من العرب والتركمان رفع علم الإقليم ليس استهدافا للمكون الكردى أو محاولة للنيل منهوانما تأكيد على الشراكة الحقيقية فى المحافظة وعدم خلق فتنة داخل كركوك يدفع ثمنها أهلها الذين تعايشوا فى سلام منذ الأزل.

ورأت كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى فى البرلمان العراقى أن رفع علم كردستان على الدوائر الرسمية فى كركوك لن يحدث تمزقا ما بين مكوناتها بل يعزز السلام والاستقرار والتعايش بين الجميع بوصف مدينة كركوك عراقا مصغرا، ولكن هذا لا ينفى هويتها الكردية ، التى حاول النظام السابق تعريبها مما خلق صراعا بين مكوناتها.

وأكدت الكتلة، فى بيان صحفي، الحرص على التعايش السلمى بين مكونات مدينة كركوك.. وقالت:" إن رفع الإقليم مطابق للقانون يعترف الدستور العراقى به، وهو أمر طبيعى يلبى رغبة غالبية أهالى مدينة كركوك، واحترام رأى الشعب هو من أهم أسس الديمقراطية، وحظى هذا القرار بغالبية الأصوات فى مجلس محافظة كركوك، وهو فى الوقت نفسه ليس أمراً جديداً، لأنه كان ينبغى رفع العلم بعد سقوط النظام مباشرةً عام 2003".

ودعت الكتلة إلى أهمية ألا يسبب رفع علم كردستان أى حساسية للأطراف الأخرى المعارضة، وقالت:" إن علم كردستان هو لجميع مكونات مدينة كركوك كما أن العلم العراقى يخص جميع العراقيين من زاخو إلى الفاو"، مطالبا بعدم استغلال هذه الخطوة لمآرب سياسية خاصة من قبل أى جهة لأن استقرار المدينة وسلامة أهلها أولى من تحقيق أى أهداف سياسية ضيقة وحزبية ضحلة".

وأرجعت الأزمة بكركوك لعدم تطبيق المادة 140 من الدستور والتى كان سقف تطبيقها عام 2007، مؤكدة ضرورة الالتزام بالدستور.

وكان مجلس النواب العراقى قد وافق اليوم على رفض رف علم كردستان فوق المبانى الحكومية فى محافظة كركوك، التى قرر مجلس محافظتها يوم/الثلاثاء/ الماضى رفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقى فوق الدوائر الرسمية والمبانى الحكومية بكركوك المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية فى بغداد وإقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور.