وزيرة التخطيط: مستمرون فى إصلاح الاقتصاد وندرس إقامة محور تنموى بالطرق الجديدة

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر على وشك الانتهاء من خطة التنمية 2017-2018. وكذلك 2020، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك للحكومة فى الوصول لخطة التنمية المستدامة 2030، والتى تعد الإطار المنظم لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمؤتمر طريق الحرير، أن مصر منفتحة على جميع الشركاء لتصبح دولة اقتصاد تنافسى يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وتستهدف بحلول 2030 زيادة معدل استثمار القطاع الخاص ليصبح 30% من الاقتصاد المصرى، ويصبح الناتج الصناعى فى الإجمالى 18% من الناتج المحلى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فى مايو ستعقد الحكومة مؤتمراً لعرض إنجازات خطة 2030، وتحديد معدلات الإسراع فى الخطة، والتى تستند على تصليح بيئة الاستثمار لتتيح للاستثمار الخاص والأجنبى مناخاً أفضل، ليكون جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائى لمراعاة الفئات المختلفة وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تهدف لزيادة معدل النمو إلى 6 % فى 2020 وهناك تخفيض فعلى فى معدلات الموازنة وتبنى عدة مشروعات جديدة بشكل مستمر للاستثمار فى الثورة البشرية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك مشروعات نفذت بالفعل، من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، وهناك خطوات فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكذلك البدء فى محطة الضبعة النووية لتدخل المرحلة الأولى، منها فى 2025، والبدء فى قانون جديد لتمهيد طريق الاستثمار، والتوسع فى المناطق الصناعية، كما حدث فى منطقة الغزل فى المنيا وهناك مشروعات بنية تحتيه مستمر العمل بها.

وأشارت إلى أن هناك دراسة لإنشاء محور تنموى على جانبى شبكة الطرق الجديدة، ولا تغفل الحكومة التنمية البشرية، وهناك استثمارات فى التعليم، واستثمار هذا العام لبرامج التكنولوجيا لتطوير المعلم، وزيادة أعداد المتعلمين، مؤكدة أنه لا شك أن تحقيق هذه الأهداف يزيد من قدرة الاقتصاد المصرى المتنوع، لذا فإن الحكومة حريصة على الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق التقدم فى الاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة طريق الحرير تفيد مصر، وبالتحديد فى قناة السويس، لتصبح أكبر منطقة لوجستية فى العالم، وتصبح بوابة للدول العربية، والقرارات التى اتخذت مؤخر تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار.

وأضافت الوزيرة، أننا نحتاج دفعة كبيرة فى مجال التصدير ولذلك ما نقوم به هو جزء من اصلاح بيئة الاعمال، ولايزال امامنا طريق طويل عازمون على المضى فيه، وسنعمل على مزيد الاستمرار وهناك 60% من الاستثمارات الحكومية هذا العام للبنية التحتية.