أزمة نواقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية فى طريقها للحل.. "الصحة" تتجه لزيادة أسعار توريد الدواء بنسبة تصل لـ70% لتوفيره.. و"قطاع الصيدلة": تقرير الترسية النهائى يرفع أسعار ألف صنف دوائى بـ8 مناقصات

أزمة نواقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية فى طريقها للحل

كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 10 أبريل 2017 04:00 ص

يبدو أن أزمة نقص بعد الأدوية بالمستشفيات الحكومية فى طريقها للحل، حيث انتهت اللجنة العليا لرفع أسعار أدوية المناقصات بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان من تقريرها حول زيادة أسعار الأصناف الدوائية التى توردها الشركات للوزارة، وتم رفع التقرير كاملاً إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة للموافقة عليه.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه تلقى تقريراً من اللجنة المكلفة برفع أسعار أدوية المناقصات يتضمن قرابة الــ 1000 دواء يتعلقون بــ8 مناقصات كبرى لشركات تورد مستحضراتها للوزارة بشكل منتظم.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه يجرى مراجعة للتقرير وسيتم اعتماده بعد مراجعته مؤكداً أن هذه الزيادة فى أسعار المناقصات لن يتحملها المريض ولكن تتحملها الحكومة من ميزانياتها الخاصة لكونها أدوية تتعلق بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

وأوضح وزير الصحة أن رفع أسعار أدوية المناقصات سيتم حرصاً على ضمان توفير الأدوية بالمستشفيات للمرضى خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار بعد التعويم،ً لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار استكمال الاحتياجات الدوائية لتطبيق قانون التأمين الصحى بمحافظات المرحلة الأولى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تقرير اللجنة حول زيادة أسعار المناقصات بنسبة تتراوح من 30 إلى 70% من سعر الترسيه على مكتب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة تمهيدا لاعتمادها خلال أيام.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن الأدوية التى تم حصرها قرابة الــ 1000 دواء تتعلق بالمناقصات مشيرة إلى أن اللجنة التى شكلها وزير الصحة وافقت على المقترحات بشكل نهائى، لافتة إلى أنه لم يحدد قيم مالية ستتكلفها زيادة الأسعار المتعلقة بأدوية المناقصات، مشيرة إلى أن كل قطاع يحدد احتياجاته بحسب أعداد المرضى المترددين عليه.

وتابعت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن الوزارة فى متابعة دقيقة لنواقص الأدوية على مستوى المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص الذى يشمل الصيدليات والمستشفيات الخاصة مؤكدة أن الوزارة قامت على مدار الفترات الماضية بضخ كميات كبيرة من الأدوية الحيوية التى يتطلبها السوق وجارى استكمال باقى النواقص.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وضع خطة لاستكمال نواقص الأدوية فى المستشفيات على مستوى الجمهورية على أن يتم مراعاة محافظات القناة التى سيتم فيها تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة.

وتابع خالد مجاهد أن الوزير يتابع نشاط اللجنة العليا المكلفة بمراجعة أسعار أكثر من 12.5 ألف دواء مؤكداً أن اللجنة تدرس تكاليف جميع المستحضرات تمهيداً للتأكد من ضبط الأسعار فى السوق المحلى لافتاً إلى أن اللجنة ستنهى عملها وتعرض تقريرها على الوزير خلال الفترة المقبلة كخطوة أولى للقضاء على فوارق الأسعار بين الأدوية البديلة والمثيلة والمستحضرات الأصلية.