أعضاء "محلية البرلمان" يحملون محافظ المنوفية مسئولية وفاة مواطنة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وفاة إحدى السيدات بقرية طبلوه – مركز تلا – بمحافظة المنوفية نتيجة إضرابها عن الطعام اعتراضاً على عدم تنفيذ قرار إزالة لأحد المعتدين على خط التنظيم بالشارع.

 

واتهم مقدم طلب الإحاطة وبعض النواب من أعضاء اللجنة، محافظ المنوفية ومدير الأمن بالتقصير والتقاعس في التعامل السياسي مع هذه الواقعة.

 

 

فيما قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: لدينا قناعة كلجنة من خلال مناقشة العديد من طلبات الإحاطة علي مستوي الجمهورية فيما يخص التعديات ومخالفات البناء، تنحصر بين الإستراتيجية والمنظومة المتعلقة بإصدار تراخيص المباني بالوحدات المحلية من ناحية، ومن ناحية أخرى المنظومة المتعلقة بإجراءات تنفيذ قرارات الازالة وعلاقة مديرية الأمن كجهة مسئولة عن حماية التنفيذ بالوحدات المحلية".

 

وتابع السجيني: "ونري أنه آن الأوان لإعادة دراسة إنشاء شرطة متخصصة تابعة للمحليات علي مستوي المحافظة ، أو توسيع صلاحيات شرطة المرافق لتتضمن أعمال إزالة المخالفات شريطة توفير الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة البغيضة التي ابتليت بها مصر ومن شأنها أن تؤدي لتآكل مستدام لأي تنمية مستدامة".

 

واستطرد رئيس اللجنة: أما عن واقعة الوفاة فهي حادثة أليمة ناتجة عن انهيار المنظومة، ورأيي الشخصي أنه كان واجبا أن يكون مستوي التمثيل أعلي في التعامل مع المواطنة وأهلها والذي أعتقد أنه كان سيحدث فارقا كبيرا".

 

وأكد سكرتير عام محافظة المنوفية الذي حضر الاجتماع ، أنه تم نقل رئيسة مدينة تلا من منصبها بعد هذه الواقعة، وهو ما تحفظ عليه بعض النواب معتبرين أن المسئولية السياسية عن واقعة الوفاة كان يجب أن يتحملها المحافظ".

 

 

من جانبهم، قدم اللواء أحمد عتمان، نائب مدير أمن المنوفية ، وسكرتير عام المحافظة، بيان للجنة تفاصيل الواقعة والإجراءات التي اتخذت للتعامل معها، موضحين فيها أن نائب رئيس مدينة تلا انتقل إلى المستشفى وشرح للسيدة المضربة عن الطعام وأسرتها تفاصيل الموقف وأنه هناك قرار صدر بالفغل بالازالة وسيتم تنفيذه لكن الأسرة رفضت وقف الإضراب عن الطعام وأصرت علي تنفيذ الازالة في الصباح الباكر ، ثم كلف المحافظ ومدير الأمن مأمور مركز تلا ورئيس المباحث بالانتقال للمستشفي وشرحوا للأسرة جميع القرارات التي اتخذت لكنهم أصروا علي تنفيذ الازالة في اليوم التالي رغم أن الأمر يخضع لاعتبارات قانونية وموضوعية، وأنه لا يوجد اي تقاعس أو تراخي من المحافظة أو مديرية الأمن. 

 

وأضافا، أنه كانت هناك محاولات لإقناع الأسرة بالعدول عن قرار الاضراب دون جدوي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي أرسلت أحد شيوخ الأزهر للأسرة في المستشفى والذي شرح لهم أن الإضراب غير جائز شرعا خاصة أن الأسرة غير متضررة ورفضت وقف الاضراب عن الطعام ، كما أن الاسرة مخالفة أيضا وكان صادر لها قرار إزالة في وقت سابق.