الأمن يفك طلاسم حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية.. تحديد هوية المنفذين وتوقيف مشتبه فيهم.. وجمع المعلومات عن المحرضين من تركيا وقطر.. وحرم آمن 800 متر بمحيط الكنائس

يعكف فريق أمنى على أعلى مستوى تم تشكيله من جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام، ومديريتى أمن الغربية والإسكندرية والحماية المدنية، للتحقيق في حادثي استهداف كنيسة مارجرجس بطنطا  وكنيسة مار مرقس في الإسكندرية.

المعلومات الأولية، تؤكد أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الانتحاريين في الحادثين، ولم يتم الإعلان عن الأسماء حفاظاً على سير التحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية، خاصة أن الانتحاريين منفذا الحادثين وراءهما عدد كبير من المحرضين، كما حدث في استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية على يد "محمود شفيق"، وتبين أن هناك 8 اشخاص حرضوا وخططوا وجهزوا الحزام الناسف.

وتؤكد المعلومات، أن هناك عمليات توقيف لعدد كبير من المشتبه فيهم بتورطهم في التحريض على الحادثين منذ وقوعهما، وأنهم قيد التحقيق، حيث يخضعون لعمليات استجواب للوقوف على الحادث وأسبابه وملابساته.

وأعادت الأجهزة الأمنية استجواب عددا من العناصر المتطرفة الذين تم القبض عليهم في حوادث سابقة، للوقوف على أبعاد نشاط العناصر الإرهابية بالخارج، والحصول على معلومات تفيد جهات التحقيق في الوصول للحقيقة.

وتشير المعلومات إلى تورط عناصر خارجية من القيادات الإرهابية الهاربة بالدوحة في قطر وأسطنبول في تركيا بالتحريض على ارتكاب الحادثين، من خلال التواصل مع شباب الجماعة داخل البلاد الذين يطلقون على أنفسهم مسميات أبرزها "لواء الثورة"، و"حسم" لتنفيذ هذه العمليات الانتحارية للاستهداف الأقباط أثناء الاحتفالات، على غرار تحريض "مهاب السيد" الذي يحمل اسما حركيا "الدكتور" والهارب للخارج "محمود شفيق" لتنفيذ حادث البطرسية، وتحريض "يحى أبو موسى" المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والهارب لتركيا عدداً من الشباب لاغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى عشرات من الأشخاص سواء المصابين في الحادثين أو شهود العيان، عن الحادثنين وكيفية وقوعهما، في إطار جمع المعلومات وتفنيدها من قبل الأجهزة الأمنية التى تباشر التحقيق في الواقعتين.

وعلى جانب أخر، حرص مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن في المحافظات على القيام بجولات أمنية مفاجئة اليوم الاثنين، لتفقد الأوضاع الأمنية والانتشار الشرطي بمحيط المؤسسات والمباني الحيوية خاصة دور العبادة.

وشرح مساعدو وزير الداخلية للخدمات الأمنية خطط التأمين، وتم مراجعتها على أرض الواقع، ونبهوا على أهمية اليقظة ورد الفعل السريع حيال المواقف الطارئة والتعامل معها، ونبه مساعدو وزير الداخلية، على ضرورة وجود حرم آمن 800 متر بمحيط الكنائس، وعدم السماح بترك السيارات والمركبات بالقرب من المباني.