الخارجية تستعرض أمام المجلس الاستشارى الدولى رؤية مصر لتعزيز السلم والأمن

افتتح السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الاثنين، الاجتماع الثانى للمجلس الاستشارى الدولى التابع لمركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، تناول نائب الوزير مساهمات مصر فى عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، ورؤيتها لتعزيز السلم والأمن فى القارة.

واستهل نائب وزير الخارجية الكلمة بالترحيب بالشخصيات رفيعة المستوى التى تشارك فى عضوية المجلس الاستشارى الدولى، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتى فى وقت يشهد فيه العالم تغيرات إقليمية ودولية، وظواهر لم يعهدها العالم من قبل بهذه الحدة مثل ظاهرة الإرهاب البغيض الذى يطل علينا من آن لآخر فى مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن النزاعات التى تشهدها العديد من الدول وتحصد الأرواح، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى عدد من المتغيرات الكونية مثل بروز ردة فعل معاكسة للاتجاه نحو العولمة من خلال العودة إلى الإنتماءات الوطنية والشعوبية، بالإضافة إلى بروز سياسات تحمل النزعة العرقية والمذهبية، مما يؤدى إلى ظهور نزاعات ذات طبيعة صفرية، لا ينطبق عليها الأدوات التقليدية المتعارف عليها فى تسوية المنازعات وحفظ السلام، وهو ما يتزامن مع ما نلحظه من تراجع أو تراخى فى دعم الجهود المحلية والإقليمية فى مجال السلام والأمن والاستقرار خاصة ما نشهده من عملية مراجعة وسحب لبعض عمليات حفظ السلام.

وأكد نائب وزير الخارجية على أنه فى مواجهة تلك التحديات تجد مصر نفسها تتحمل مسئولية متزايدة لحفظ السلم والأمن خاصة فى أفريقيا والعالم العربى. وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة وإحدى الدول الثلاث فى مجلس الأمن، فإن مصر تبذل أقصى جهودها للدفاع عن مصالح قارتها وإيصال صوتها على المستوى الدولى. كما تسعى مصر من خلال عضويتها فى مجلس السلم والأمن الأفريقى للعمل على تحقيق التسوية السلمية للنزاعات بالقارة من خلال إعطاء الأولوية للحلول الأفريقية لتلك النزاعات، بالإضافة إلى العمل على تسوية وإنهاء معاناة الملايين فى كل من ليبيا واليمن وسوريا من خلال دور مصر الرائد على المستوى العربى، فضلا عن محاربة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح نائب وزير الخارجية مجموعة من المبادئ الحاكمة للجهود والتحركات المصرية فى هذا الصدد، والتى تشمل أولا: أولوية التسوية السياسية الشاملة للنزاعات مع عدم الإكتفاء بإدارة أى نزاع؛ ثانيا: ضرورة استمرار الجهود الدولية فى التعامل مع النزاعات فى كافة مراحلها سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء النزاع؛ ثالثا: ضرورة احترام السيادة الإقليمية للدول، وعدم فرض الحل من الخارج، فضلا عن إشراك كافة الأطراف الوطنية المعنية.

وفى نهاية الكلمة، نوه نائب الوزير إلى جهود مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا منذ إنشائه فى عام 1994، ومؤكدا على أن إنشاء المجلس الاستشارى الدولى يأتى بهدف إعطاء رؤية استراتيجية للمركز تجاه قضايا السلم والأمن فى أفريقيا والعالم.