سرقة قطع غيار القطارات تثير أزمة بين "السكة الحديد" وشركة الأمن الإدارى.. الشركة تشكو الهيئة لوزير النقل.. وتؤكد: قرارها غير قانونى والسرقات مسئولية الشرطة.. والثانية ترد: القرار يستهدف إيقاف المسروقات

أثار قرار هيئة السكة الحديد بتحميل شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة قيمة أى مفقودات أو مسروقات بالقطارات أزمة بين الهيئة والشركة، وقررت الشركة رفع مذكرة إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل تشكو فيها الهيئة وتؤكد عدم قانونية قرارها، وأن تأمين القطارات والمسروقات مسئولين الشرطة وليس أفراد الأمن الإدارى التابعين للشركة.

وقال اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة لـ"اليوم السابع" إن الشركة فوجئت بإرسال الهيئة قرارا إليها يحمل توقيع اللواء مدحت شوشة رئيس الهيئة ينص على تحميل الشركة قيمة أى مفقودات بالقطارات وخصمها من مستحقات الشركة لدى الهيئة، بجانب إرسال هذا القرار إلى مناطق الهيئة المختلفة للتنفيذ وتطبيقه على الشركة.

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكة الحديد أن الهيئة قررت تحميل الشركة قيمة أى مفقودات أو سرقات بالقطارات رغم أن تأمين القطارات والسرقات مسئولية الشرطة، لافتا إلى أن هذا القرار أثار حالة سخط عاملى لدى أفراد الأمن الإدارى بالشركة، لأن الشركة ستضطر معه إلى خصم قيمة المسروقات والمفقودات من مرتبات أفراد الأمن الإدارى الموجود بكل قطار يحدث به سرقات.

وأكد حتاتة إن قرار الهيئة غير قانونى وحاولت الهيئة تطبيقه على الشركة خلال تولى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الأسبق مسئولية الوزارة إلا أنه رفض تطبيقه عندما شكى إليه هذا القرار، مستطردا "نحن شركة مملوكة للهيئة ورغم ذلك هناك بعض مسئولى يردون دفع الشركة إلى تحقيق خسائر بعدما حققت إيرادات العام الماضى قاربت الـ170 مليون جنيه وأرباح وصلت إلى حوالى 14 مليون جنيه".

وأوضح حتاتة أن قرار الهيئة يتضمن خصم قيمة المفقودات والمسروقات من مستحقات الشركة لدى الهيئة عن خدمات تأمين القطارات التى تقدمها الشركة للهيئة، مستطردا: "نحن مسئولين عن القطارات خلال رحلاتها فقط ولا لنا علاقة بها خلال توقفها بالورش.. وأغلب السرقات تحدث بالقطارات خلال وجودها بالورش.. إن أى حاجة تحدث بالقطارات يحملوها لنا رغم أن أفراد الأمن الإدارى بالشركة تعتبر عمالة مؤقتة والقانون لا يحمل العمالة المؤقتة مسئولية حماية عُهدة القطارات".

ولفت رئيس الشركة إلى أنه سيتقدم بشكوى إلى وزير النقل بسبب قرار الهيئة المتعسف ضد الشركة، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس الأول الذى تصدرها الهيئة ضد الشركة، مستطردا: "سبق وأصدرت قرار بوقف مرافقة عمال النظافة بالشركة للقطارات المميزة والمطورة.. وأصدرت قرار آخر بسحب خدمة نظافة القطارات الأسبانى منها ومنحتها لشركة أخرى.. وهذين القرارين يحملان الشركة حوالى 100 مليون جنيه فى السنة.. وأصبح لدى الشركة عدد كبير من العاملين الذين يفوقوا طاقة عملها المتاحة ولا يمكنها تسريحهم باعتبارها شركة حكومية ملتزمة اجتماعيا بهؤلاء العاملين".

فيما رد مصدر مسئول بالسكة الحديد بالقول لـ"اليوم السابع" أن هذه القرار يستهدف بالأساس حماية القطارات من السرقات وإيقافها ودفع الشركة إلى مراقبة عامليها فى تأمين القطارات، متابعا: "الشركة بتحصل على مستحقات عن تأمين القطارات من السرقات لذلك لابد من تحميلها قيمة أى مسروقات.. وعليها أن تحاسب عامليها عن أى سرقات بدلا من الاعتراض على هذا القرار".