فلسطين: تحويل القدس لثكنة عسكرية انعكاس لغياب المحاسبة الدولية للاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، كعادتها ليلة الأعياد اليهودية، تكثف قواتها العسكرية وشرطتها وعناصر أمنها فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعمد فرض طوق أمنى مشدد على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبشكلٍ يترافق مع رفع ما يسمى "حالة التأهب"، فيما يشبه إعادة احتلال الأرض الفلسطينية عامة والقدس الشرقية خاصة.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن المواطن الفلسطينى يتحول إلى هدف لإجراءات قوات الاحتلال العقابية، وضحية مباشرة لاستفزازاتها وتوتراتها، سواء من خلال الإغلاق غير المبرر للحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أو عبر تحويل القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية حقيقية، خاصة بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، حيث تقوم شرطة الاحتلال وقواته بتنفيذ عمليات تفتيش استفزازية للشبان والمارة، وتُكثف من تحرير مخالفاتها للمركبات، هذا بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال بإبعاد 15 مواطناً عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطناً من البلدة القديمة ومحيطها، هذا فى وقتٍ تزامنت به هذه الإجراءات مع عديد الدعوات التى أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، لجمهورها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وحثها على أداء صلوات تلمودية وتنظيم وأنشطة وفعاليات يهودية فى باحاته خلال عيد الفصح العبري.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الإجراءات الاحتلالية العقابية للمواطنين الفلسطينيين، وقالت إنها ترى فى هذه الإجراءات انعكاسا لسياسة استعمارية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ دائم للتضييق على الفلسطينيين خاصة فى القدس الشرقية المحتلة، وهى تندرج فى محاولاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية، كما أنها تحاول بهذا التصعيد تكريس اتهامها المسبق للفلسطيني، وتعاملها معه كهدف دائم لسلوك قواتها الاستفزازى وهراواتها ونيرانها.

وقالت: إن استفراد جيش الاحتلال وشرطته بالمواطنين الفلسطينيين العزل يستدعى من المجتمع الدولى صحوة ضمير سياسية وأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويتطلب حركة دولية فاعلة لرفع الظلم الواقع على شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال وخروقاته الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.

الخارجية: مجزرة الزيتون فى مخماس امتداد للحرب الإسرائيلية الشاملة على الوجود الفلسطينى

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إن مجزرة اقتلاع أشجار الزيتون فى قرية مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة اليوم الإثنين، امتداد للحرب الإسرائيلية الشاملة على الوجود الفلسطينى".

وأدانت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، "المجزرة البشعة التى ارتكبها عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، بحق 310 أشجار زيتون فى تلك المنطقة، مع ساعات الفجر الأولى".

وأكدت أن "هذه الجريمة البشعة هى جزء لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التى تشنها سلطات الاحتلال، وقطعان المستوطنين ضد الوجود الفلسطينى الوطنى، والإنسانى على تراب فلسطين، وهى تهدف بالأساس إلى تدمير، وسرقة مرتكزات، ومقومات صمود المواطن الفلسطينى فى أرض وطنه، وحرمانه من مصادر رزقه، وقوت أبنائه".

وحملت الخارجية فى بيانها، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، كامل المسئولية عن هذه الجريمة، مؤكدة "أن منظومة الاحتلال بكاملها متورطة فى ارتكاب هذه الجريمة وغيرها، حيث تقوم ما تسمى بقوات الاحتلال وشرطته وأجهزته القضائية بتوفير الحماية والغطاء للمجرمين الفاعلين".