مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: لا صحة لتعليق عضوية مصر بسبب شكاوى.. 13% نسبة البطالة ترتفع لـ30% بين الشباب وضخ الاستثمارات ساهم فى عدم تفاقم المشكلة.. ونأمل إقرار مشروع "العمل الجديد" هذا العام

قال بيتر فان جوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة عملت خلال الخمس سنوات الماضية على تقديم الدعم الكامل للحكومة المصرية، خلال إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك من خلال مقارنة المشروع المقترح مع اتفاقية العمل الدولية للتأكد من مدى التوافق بينهما.

وأضاف جوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم عقد لقاء مؤخرا بين وزير القوى العاملة المصرى والمدير الإقليمى للمنظمة ببيروت لمناقشة المشروع، والمنظمة تتمنى إقراره من قبل البرلمان المصرى خلال العام الحالى، وأضاف أن المنظمة تدعم مصر تماما فى محاولاتها لإيقاف عمالة الأطفال، وهناك تنسيق بين المؤسسات المختصة بهذا الشأن.

بالنسبة للعمالة المنزلية، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن اتفاقية منظمة العمل التى تم طرحها عام 1989، تنص على ان العامل المنزلى يعتبرعاملا عاديا له كافة الحقوق التى لدى العمال والحق فى فرصة عمل لائقة، وبشكل عام نحن فى انتظار ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان المصرى حول تلك النقطة، لكن المنظمة ترحب بضم تلك الفئة للقانون.

وعن  مدى صحة تعليق عضوية مصر فى المنظمة بسبب شكاوى مقدمة من بعض اتحادات العمال، أكد أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، فعضوية مصر سارية بالمنظمة، وهى من أولى الدول الأعضاء منذ أكثر من 80 عاما، ولا صحة لتعليق عضويتها بسبب شكوى من بعض اتحادات العمال، وأيضاً المنظمة لديها مكتب فى القاهرة يقوم بإدارة أعمال المنظمة فى 12 دولة أفريقية.

وأضاف أن النسبة الرسمية للبطالة هى 13٪ وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتابع:" لكن خلال عملى فى مصر منذ عامين، وجدت أن هذه النسبة تعتبر مستقرة، بسبب ضخ استثمارات ومشروعات جديدة من قبل مستثمرين مصريين وأجانب، ولكن من منظور المنظمة المهم هو التركيز على عمالة وتوظيف الشباب،  حيث تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 30٪، وهى نسبة كبيرة، لذلك يجب التركيز على مشروعات تركز على تحقيق النمو الاقتصادى مع توفير فرص عمل للشباب".

وقال جوى إن هناك مشكلات أخرى متعلقة بالبطالة، أبرزها هى شكوى أصحاب الأعمال من عدم وجود عمالة مدربة وعلى مستوى للعمل بمشروعاتهم، على سبيل المثال مجال المعمار، فعلى الرغم من وجود مشروعات معمارية عديدة الا انه يوجد نقص فى العمالة المدربة، مما يستدعى وجود برامج تدريبية للعمال، وهو ما تسعى إليه المنظمة، كذلك رصدنا وجود مشروعات بها نسبة دوران للعمالة مرتفعة للغاية، لذلك يتم التوعية بضرورة الاستثمار بمشروعات تحقق استقرارا للعمال.

وأشار إلى أن  القطاع الخاص غير الرسمى يفتح أبواب رزق كبيرة للشباب لكن دون أى عقود رسمية، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية، مضيفا:" عملت 7 سنوات فى اندونسيا قبل عملى فى مصر، وأرى أنها تتشابه فى هذا الصدد مع مصر، وذلك لأنها دولة كبيرة ولديها تحديات اقتصادية، لذلك  من الجيد أن تتبادل معها مصر الخبرات، كذلك هناك جهات تجرى دراسات حول تلك القضية ، لمعرفة عوائق انضمام القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى ، ووضع السياسات العامة التى تساعد على هذا الانتقال".