الجنايات تواجه المتهمين بصورهم فى فيديوهات القتل والتجمهر حول مركز كرداسة

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تنظر محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة كرداسة"، مواجهة المتهمين بلقطات ظهورهم فى الفيديوهات والتى تظهر لحظة تجمهرهم بمحيط مركز كرداسة، والتى تبين اعتدائهم على المركز وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم.

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، نادت المحكمة على خبير المساعدات الفنية والذى استدعته المحكمة لعرض الأسطوانات التي يظهر فيها المتهمون بعد حلفه لليمن القانونية.

وسمحت المحكمة للمتهم  كامل سلامة بالخروج من القفص، وواجهته بمقطع الفيديو رقم 8، والذى ظهر فيه تجمع لعدد من الأشخاص يزيد عددهم عن الـ100 شخص حول سيارة ملاكي والمتهم من بينهم، ويوجد على الأرض من ناحية نهاية السيارة أحد أفراد مركز شرطة كرداسة ملقى على الأرض، تسيل الدماء من مختلف أنحاء جسده، ولم يتبين للمحكمة ما إذا كان على قيد الحياة أو لا، وظهر أحد الأشخاص يمنع المتهم "كامل" من الوصول لفرد الشرطة المعتدى عليه، ثم قام شخص من المتجمهرين بإطلاق النارعلى المجنى عليه، و أقر المتهم أنه هو الظاهر فى المقطع.

كما استدعت المحكمة المتهم شريف الضبع، وواجهته بفيديو جديد يظهر لحظة قتل وسحل أمين الشرطة تامر سعيد أحد أفراد مركز شرطة كرداسة، وتبين وقوف المتهم بين المتجمهرين أثناء الاعتداء على أمين الشرطة، واستدعت المتهم ناصر زيدان وواجهته بالفيديو رقم 10، وظهر المتهم فيه يقود دراجة نارية ومن حوله بعض المتجمهرين، ويظهر من خلفه شخص يحمل بندقتين آليتين، وفى نهاية المقطع ظهر المتهم مرة أخرى، وأقر بأنه هو الظاهر فى الفيديو.

وأمرت المحكمة بخروج المتهم محمد إبراهيم الغزلاني من القفص، ثم أمرت بتشغيل ذات المقطع السابق، وظهر  خلال المقطع المتهم يقف داخل مدرسة ومكتوب على سورها الخارجى إدارة كرداسة التعليمية، ومعه مجموعة من الأشخاص، وظهر بعض الأشخاص يخرجون من المدرسة واحد منهم يحمل "أر بى جى" واثنين يحملون أسلحة آلية، وأقر المتهم أنه هو الظاهر فى المقطع، وسمحت بخروج المتهم محمد الغزلاني وواجهته بذات المقطع السابق، ظهر فيه المتهم يرتدى بنطلون أسود وقميص كاروهات أثناء خروجه من أحد المدارس ويحمل فى يده اليسري بندقية آلية ويتبعه شخص ملثم يحمل حقيبة سوداء، وأخر يحمل سلاح أر بى جى، وأقر المتهم أنها صورته التى تظهر فى المقطع.

وفيما أمرت المحكمة بخروج المتهم محمد فتحى رقم 74 بأمر الإحالة، وأمرت بعرض ذات المقطع رقم 10، وظهر فيه خروج بعض المتهمين من داخل الإدارة التعليمية بكرداسة يتقدمهم المتهم محمد الغزلانى ثم يظهر المتهم محمد فتحى، ويرتدى جلباب أسود ويضع يده على كتف الشخص الملثم، ويتبعه شخص آخر يمسك بسلاح "أر بي جى"، وأقر المتهم بظهوره فى المقطع، واستدعت المتهم سيد غريب وواجهته بذات المقطع، وتبين ظهوره خلف الشخص الذى يحمل أر بى جى، ويحمل فى يده اليسري حقيبة، وأقر المتهم أنه هو من يظهر فى المقطع وكان يباشر عمله كموظف بالمدينة.

واستكملت المحكمة مواجهة المتهمين حيث استدعت المتهم مصطفى السيد سلامة، وتبين ظهور المتهم فى ذات المقطع السابق، وظهر المتهم يرتدى جلباب ويتحدث إلى المتهم الذى يقود الدراجة النارية وخلفه شخص يحمل بندقيتين آليتين، واستدعت المتهم محمد فتحى، وأمرت بعرض ذات المقطع، وظهر المتهم فى المقطع وحوله مجموعة من الأشخاص، وهو يرتدى بنطلون بنى وقميص أزرق اللون، واستدعت المتهم "عرفات" وواجهته بالمقطع رقم 14، وتبين ظهور أحد الأشخاص ملقى على الأرض وعرف فيما بعد أنه العميد عامر عبد المقصود، ثم ظهر المتهم، وقد رفع بنطلونه لأعلى وبيده سيخ حديد وانطلق مسرعا باتجاه الشخص الملقى على الأرض "العميد عامر عبد المقصود" وانهال عليه ضربا.

وتابعت المحكمة مواجهة المتهمين بمقاطع الفيديو حيث استدعت المتهم غريب سيد، وواجهته بمقطع اقتحام مركز كرداسة وحرق سيارات الشرطة أمام السور الخارجى للمركز ، ولحظة خروج المتهم من المركز وبجواره سيارات الشرطة المشتعلة.

وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 شخصا بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.