وزيرة الاستثمار: تعديلات "سوق المال" تهدف للتوافق مع المعايير الدولية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها ثم إرسالها إلى مجلس النواب، حيث تهدف التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.

وذكرت الوزيرة، فى بيان لها أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشخص الاعتبارى طبقًا للتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.