أحمدى نجاد يخرج عن "طوع المرشد".. الرئيس الإيرانى السابق يقدم أوراقه لانتخابات الرئاسة.. ويؤكد: توصيات "خامنئى" لا تعد نهيا عن الترشح.. ومراقبون: مجلس "صيانة الدستور" سيرفض خوضه السباق

خالف الرئيس الإيرانى المتشدد السابق محمود أحمدى نجاد توصيات المرشد الأعلى على خامنئى، وتقدم صباح الأربعاء، للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 19 مايو المقبل، حيث حضر إلى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلیة بصحبة نائبه حميد بقائى وصهره اسفنديار رحيم مشائى، ما أثار تساؤل حول ردود فعل خامنئى على ترشح نجاد ومخالفة توصياته، فضلا عن أن الحديث بات يدور حول فرصه للفوز أمام منافسه من التيار الإصلاحى حسن روحانى.

ورغم تراجعه رسميا فى سبتمبر الماضى فى رسالة مفتوحة وجهها للمرشد الأعلى على خامنئى قال فيها إنه "فى إطار تنفيذ مطالبه، لا يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد"، إلا أنه ترشح صباح اليوم ليخالف وعوده لخامنئى.

وفى أول تعليق له على الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبر المتشدد أحمدى نجاد أن وصايا المرشد لا تعد نهيا عن المشاركة،  قائلا: "المرشد أوصى بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، لكن لا يعنى ذلك عدم المشاركة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات نجاد من داخل مقر تسجيل أسماء المرشحيين الرئاسيين والذى قال: "البعض قال إن توصياته تعد نهيا بشكل كامل، لكن ما قاله المرشد يعد توصية فقط، لا نهى".

وصمت نجاد وابتسم أمام سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان تشاور مع المرشد خامنئى قبل التقدم للترشح للانتخابات.

وفى سبتمبر الماضى أوصى المرشد الأعلى فى إيران نجاد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة قائلا إن ذلك ليس من صالحه أو من صالح البلاد، وأضاف خامنئى فى جلسة الفقه آنذاك:  "جاء إلى شخصا وأنا قلت له بأننى لا أرى المصلحة فى أن يخوض القضية الفلانية نظرا لمصلحته الشخصية ومصلحة البلاد.. وهذا أمر عادى وعلى المرء أن يقول لأخيه المؤمن ما يرى ويدرك ويعتقد بأنه لصالح أخيه المؤمن"، على حد تعبيره.

وأضاف نحن على علم بأوضاع البلاد أكثر من الآخرين ونعرف الأشخاص الذين تقابلنا معهم مئات المرات، ونظرا إلى أوضاع البلاد يوصى المرء شخصا ما بأنه إذا دخل هذا المعترك فهذا يحدث شرخا فى البلاد والشرخ يضر بالبلاد.

وقالت مصادر إيرانية لـ"اليوم السابع"، فضلت عدم ذكر اسمها أن تسجيل اسم الرئيس الأسبق لخوض الانتخابات الرئاسية لا يعنى منحه صفة المرشح الرئاسى، وأشارت المصادر إلى أنه رفض أهليته باتت مؤكدة فى مجلس صيانة الدستور بعد أن خالف توصيات المرشد.

ويعد مجلس صیانة الدستور الهيئة العليا التى تدرس أهلية المتقدمين للترشح للرئاسة فى إيران وتختار المرشحين النهائيين، وذلك وفقا لأصل المادة 99 من الدستور الإيرانى، حيث يمتلك المجلس مسئولیات الإشراف علی الانتخابات، والتى تبدأ مع مرحلة أهلیة المرشحین حیث یتم البت فى طلبات المرشحین والتأکد من جدارتهم وأهلیتهم فى خوض الانتخابات، ثم الإشراف علی المراحل الأولی من سیر العملیة الانتخابیة.

وسيتم غلق باب الترشح بعد 5 أيام حيث ترسل الأسماء مباشرة من الهیئة المرکزیة للإشراف علی الانتخابات إلی مجلس صیانة الدستور الذى یقوم خلال الفترة القانونیة الممنوحة له من بعد إرسال الأسماء له بدراستها وإبداء الرأى بأهلیة مرشح انتخابات رئاسة الجمهوریة وإرسال النتائج لوزارة الداخلیة.

من هو أحمدى نجاد ؟

ونجاد سياسى إيرانى متشدد تولى رئاسة إيران فى الفترة من (2005- 20013)، ولد محمود أحمدى نجاد يوم  28 أكتوبر 1956 فى قرية أردان الواقعة على بعد 90 كلم من العاصمة طهران وهو ينحدر من أسرة متواضعة، تمسك بحق إيران فى امتلاك الطاقة النووية، فأثار حفيظة الغرب، وانتهج طريق التشدد فى الداخل فأغضب الإصلاحيين.

واتسمت رئاسته بتوتر العلاقات بين الغرب وطهران على خلفية البرنامج النووى الإيرانى، ومواقفه المتشددة والمتناقضة مع السياسات الغربية، ولم تشهد العلاقات الإيرانية الأمريكية المقطوعة منذ 1979 أى تطور فى عهده.

كشفت وسائل إعلام إيرانية بعد انتهاء ولايته الثانية عن فضائح ملف الفساد فى عهده وقالت إن طهران فقدت فى عهده 3 حاملات للنفط.

وشن نجاد هجوما حادا الأسبوع الماضى على حكومة روحانى قائلا: "لم تنجز الحكومة الحالية أى شىء ذا قيمة على صعيد السياسة الخارجية رغم كل الدعم والإمكانيات التى حصلت عليها"، وأضاف "هناك حالة تلاعب بالأرقام والإحصائيات وبما يؤثر على وضع الناس النفسى، وهو السبب فى اضطراب وضع السوق والاقتصاد".

وفى 2015 بعث نائبه محمد رضا رحيمى، رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام نجاد، فتح فيها النار عليه وعلى نواب البرلمان، كاشفا فسادا فى عهده متهما نواب البرلمان بتقاضى أموال، وذلك بعد أن تبرأ أحمدى نجاد منه بسبب إدانته بتهم فساد، وحكم على محمد رضا رحيمى بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة، وإعادة مبلغ 5.38 مليار ريال (نحو 1.3 مليون دولار).