إحالة قضية "هدايا الأهرام" المتهم فيها مبارك ونجليه لـ"الأموال العامة"

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حامد، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، إحالة أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال و19 آخرين من رموز نظامه، إلى نيابة الأموال العامة العليا، لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، فى وقت سابق، بقبول الاستئناف على قرار قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى، وأمرت بإحالتها للنيابة العامة، لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، وفحص جميع أدلة الثبوت فى القضية من جديد 

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس حسنى مبارك، أن الأسرة تعد فريقًا قانونيًا لدراسة موقف كل من الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك وموقف سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك فى قضية "هدايا الأهرام"، وبحث السبيل القانونى لإنهاء تلك القضية، مستندين على أن من تلقى الهدايا كان "حسن النية"، فضلاً عن عدم وجود دليل على تلقيهم تلك الهدايا، إضافة لتسديد بعض المتهمين للمبالغ المالية المستحقة عليهم نظير التصالح.

وأشار المصادر، إلى أن الفريق القانونى سيعكف على الانتهاء من تلك القضية فى القريب العاجل، بعد دراسته بشكل مستفيض، حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، خاصة بعدما حصل الرئيس مبارك على براءته من قضية "قتل المتظاهرين"، وهى آخر القضايا التى كانت تهدد سجله الجنائى، فضلاً عن انتهاء فترة عقوبته فى قضية "القصور الرئاسية".
 
بدأت القضية فى عام 2011 بقائمة اتهامات شملت 300 متهم، حيث استبعد 278 متهمًا بعدما كشفت التحقيقات عدم تورطهم فيما نسب إليهم من اتهامات، فضلاً عن كونهم "حسنى النية"، كما أن البعض الآخر تم التصالح معه، وانقضت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه، ويبقى فقط التصديق عليه من مجلس الوزراء أو جهاز الكسب غير المشروع.