إعادة هيكلة دعم الكهرباء.. الانتهاء من دراسة المقترحات نهاية يونيو.. مصدر: عدم تعديل الأسعار كلف الدولة عجزا 35 مليار جنيه.. ونراعى محدودى الدخل.. ويؤكد: عدم تطبيق الزيادة يرفع العجز لـ60 مليار

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة لهيكلة منظومة الدعم المقدمة للمواطنين ومراعاة محدودى الدخل، وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أرسلت عددا من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم لمجلس الوزراء ليتم دراستها والبت فيها من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم للمواطن قبل نهاية يونيو المقبل، وتطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من يوليو 2017. 

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل هو من يقرر فى النهاية نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن المصرى من ناحية وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم. 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع مقترحات الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهرياً، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.

وأشار إلى أن من ضمن مقترحات الوزارة إعفاء محدودى الدخل من الزيادة المرتقبة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة فى الشهر، ويتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة.

وشدد على أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشا وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، لافتا إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرشا، وبناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتم تعديل الأسعار مراعاة الظروف المواطن وظل يحاسب على الأسعار القديمة.

وأوضح المصدر أن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة وارتفاع سعر الصرف تسبب فى ان يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار بدلا من 30 مليار، موضحا أن ال35 مليار الفرق بين سعر البيع والتكلفة أصبحوا عجز فى الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة فى 30 يونيو 2017 إلى 97 قرش نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.

وأضاف أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيتحمل تكلفة الكيلو وات بالكامل ولن يحصل على دعم من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط من الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتم تطبيق الزيادة عليهم بشكل طفيف يتناسب مع متوسط دخولهم الشهرى.

وتابع بأن الوزارة أرسلت مقترحات إعادة هيكلة الدعم وتكلفة الكيلو وات ساعة ليتم تحديد نسبة الدعم وبناء عليه تقوم الوزارة بتحديد الأسعار الجديدة بدء من يوليو القادم.

فيما قال مصدر آخر أنه وفقاً للأسعار وإحصائيات العام الماضى، فإن عدد المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم عن 50 كيلو وات يبلغ 44 مليون ويحصلون على دعم شهرى نصف مليار جنيه، فيما يبلغ عدد من يزيد استهلاكه عن 100 كيلو وات 3 ملايين 200 ألف ويحصلون على مليارى جنيه دعم شهرى، ومن يزيد استهلاكه عن 200 كيلو وات يبلغ عددهم 9 ملايين مواطن ويحصلون 9 مليارات جنيه دعم.

فيما يحصل من يتراوح استهلاكه بين 201 إلى 350 كيلو وات، عددهم 8 مليون 300 ألف ويحصلون على دعم 11 مليار جنيه، ومن يتراوح استهلاكهم بين 351 إلى 650 كيلو وات، عددهم 3 ملايين 400 ألف ويحصلون على 6 مليار جنيه دعم.

و من يتراوح استهلاكه بين 651 إلى ألف كليو وات 287 ألف مواطن ويتم دعمهم بـ491 مليون جنيه، ومن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم.

يذكر أن عدد شرائح الكهرباء 7 شرائح وأسعارها كالأتى حتى يونيو 2017:

-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 11 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 19 قرشا.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 21 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 42 قرشا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 55 قرشا.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 95 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 95 قرشا.