البرلمان يطالب وزارة السياحة بتقرير حول 176 مليون جنيه متحصلات دون إثبات

طالبت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وزارة السياحة، بسرعة إرسال تقرير بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بوجود 176 مليون جنيه متحصلات داخل غرفة السياحة، دون توريدها أو إثباتها داخل صندوق السياحة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

بدوره، قال حمدى عبدالهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن وزارة السياحة فرضت رسوما على الشركات السياحية تحت مسمى مساهمة فى خطة تنشيط السياحة، دون وجود رقابة من صندوق السياحة، ولم يتم إثبات المتحصلات، متابعا: "احتفظت غرفة السياحة بمبلغ 176 مليون جنيه قيمة هذه الرسوم دون توريدها للصندوق أو إثباتها كمديونية مستحقة".

وعقب حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة وأمين عام الصندوق، بأن المتحصلات كانت بموافقة وزير السياحة الراحل ممدوح البلتاجى، للإنفاق على تنشيط السياحة حتى عام 2007، وفى عام 2011 تمّت إعادة المتحصلات لغرفة السياحة، مشيرًا لتسلمهم خطابا من الغرفة بوجود 79 قضية مقامة من بعض الشركات، منها قضايا حصلت على أحكام لصالحها، والبعض الآخر ما زال قيد القضاء.

وفى سياق متصل، أكد نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة، أن المبالغ التى تم تحصيلها عاد جزء كبير منها لصندوق تنشيط السياحة، وتم التوقف عن السداد، ورد المبالغ، بعد رفع دعاوى قضائية، متابعا: "هذا المبلغ أصبح مديونية على غرفة السياحة تجاه الصندوق، يتم إثباتها سنويا فى الموازنة، لحين البت فى هذه القضايا، إذ تم توريد 38 مليون دولار، و13 مليون دولار مديونيات، وتم إثباتها بالفعل، لأن هذا المبلغ لو دخل وزارة السياحة سيكون من الصعب سحبها فى حال كسبت الشركات القضايا التى أقامتها".

على صعيد متصل، قال النائب حسنى حافظ، إن هناك 176 مليون جنيه فى غرفة السياحة من 2011، متسائلاً: "لماذا هذا التباطؤ؟ وماذا عن الفوائد؟ فضلاً عن وجود 79 قضية منها 53 تم الحكم فيها بأحكام باتة، و21 حكما لصالح الشركات، وتتبقى 5 قضايا فقط، هل هذا المبلغ لهذه الشركات الخمس فقط؟".

ورد حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة وأمين عام الصندوق، بأن هناك حصرا للشركات الأخرى، للوقوف على حجم المبلغ بالفوائد، ومستحقات الشركات الفعلية.